لحل مشاكل العقارات.. وكيل «إسكان النواب» يطالب بصدور قانون حماية الموظف العام حسن النية

في مؤتمر أخبار اليوم العقاري بدورته الثانية

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن هناك مقترحات لحل المشكلات التي تواجه صناعة العقار في مصر .
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر أخبار اليوم العقاري الثاني التي عقدت اليوم الأحد، تحت عنوان التنمية العمرانية.. العقار محرك النمو الاقتصادي.
وأضاف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التمويل العقاري القائم على أن الضامن هو الوحدة العقارية بدلا من القدرة الائتمانية للعميل هو الحل لأزمة التمويل العقاري.
وأوضح طارق شكري، أن النقطة الأولى في الحديث عن هذا الأمر تتضمن؛ أن تكون الوحدة العقارية هي الضامن بدل من القدرة الائتمانية للعميل بحيث يتعامل الممول العقاري مع الوحدة بحيث تكون هي الضامن الأموال.
وذكر طارق شكري، أن النقطة الثانية تتمثل في حل المشكلات ويكون ذلك بصدور قانون حماية الموظف العام حسن النية بمعنى أن يصان الموظف من المسألة في حالة الاختيار بين مقترحات تهدف تحافظ على جلب مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص.
كانت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثاني انطلقت قبل قليل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور نخبة من أبرز المطورين العقاريين ومسئولي الحكومة والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة.
بدأ المؤتمر بآيات من القرآن الكريم، بحضور نخبة من أبرز المطورين العقاريين ومسئولي الحكومة والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة.
ويأتي المؤتمر، والذي يحمل عنوان صناعة العقار.. بين الفرص والتحديات"، وسط تحديات كبيرة في السوق العقارية أهمها أسعار مواد البناء بشكل متسارع خلال الفترة الماضية، بما يؤثر على تكلفة إنشاءات الوحدات العقارية، وفي خضم شكاوى مستمرة من المطورين عدم تناسب القوى الشرائية للعملاء مع مستوى الأسعار بالسوق، وعقبات في طريقة حصولهم على التمويل العقاري.
يتضمن المؤتمر 3 جلسات بجانب جلسة افتتاحية، وتتناول الجلسة الأولى للمؤتمر التي تحمل عنوان "التنمية العمرانية.. العقار محرك للنمو الاقتصادي"، صناعة العقارات بمصر والتحديات التي تواجهها من ارتفاع المواد الخام ومدد التنفيذ الخاصة بالمشروعات، مع تقييم لتجربة التمويل العقاري في مصر،وكيفية اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خاصة الصناديق إلى السوق المحلي بما يدعم تصدير العقار.
أما الجلسة الثانية من المؤتمر فتنعقد تحت عنوان "مدن الجيل الرابع نموذج مصري لاستشراف المستقبل" إلى عرض شامل لتجربة المدن الذكية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز أيضًا على الرقمنة وخدمات النقل الذكي والتكنولوجيا.
وتأتي الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان "المدن الساحلية الجديدة.. انطلاقة عمرانية جديدة"، وتتطرق إلى تبعات قرار نقل ولاية الأراضي في الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية وتقييم التنمية السياحية في سيناء والساحل الشمالي.