نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 26 مارس، قرارات جهاز حماية المستهلك بإلزام كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامل السعر حتى تاريخ 12/4/2022 دون تحميلهم أية أعباء إضافية. وتابع القرار: دون الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك، يلتزم كافة الموردين المتعثرين في تسليم السلع لحاجزيها ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تاريخ 12/4/2022 برد إجمالي ما تم سداده مضافا إليه أعلى فائدة بنكية مقررة في السوق المصرفي 18% سنويا ، على أن يتم احتساب تلك الفائدة عن إجمالي ما تم سداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2022. وتضمن القرار إلزام الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقرارات تحت مسئوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم بتسليم الحاجزين للسلع – كل على حدة – وذلك في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نشر هذا القرار. ومنح الموردين مدة أقصاها واحد وعشرون يوما لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من تاريخ تقديم الإقرار الوارد في المادة الثالثة، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر ، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره تحريرا في 25-5-2022.
