وزير التنمية المحلية يواجه 180 أداة رقابية فى جلسة ساخنة ب «النواب»

انتقادات لمنظومة جمع القمامة والتضارب فى تنفيذ «التصالح بمخالفات البناء»

فتح مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم.. برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، ملف المحليات والمشكلات الموجودة فى مختلف المحافظات ، من خلال أكثر من 180 أداة رقابية من بينها طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة ، موجهة كافة إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية .
استعرض النواب مشكلات عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، فضلاً عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وكذا قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، إضافة إلى مطالبات بتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
من جانبه تساءل النائب محمد رشاد البرتقالى عن توقف الأعمال فى رصف طريق ترسا.. وأشار إلى انه رغم السعى لمدة أكثر من عامين لتوفير قيمة أعمال الرصف واعتمادها ظهرت فجأة أعمال أخرى فى الطريق تسببت فى تعطيل القرار مرة أخرى ..
وأكد النائب محمد عبدالرحمن راضى أن عقود المنظومة الجديدة للمخلفات والنظافة بمشاركة وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع يجب أن تتم بإخطار الجهات الرقابية.. ومن المفترض عند قيام الوزارة بالسفر لولاية لاس فيجاس ان يتم وجود إحدى الجهات الرقابية بالسفرية ..
وتطرق راضى إلى عدم تطوير مناطق العسال وعزبة جرجس وورشة سمعان بحى شبرا حيث بدأ التطوير عام 2018 ، وبلغت نسبة التطوير حتى الآن 10% فقط وهذه المناطق فى حالة يرثى لها ، ولم تستكمل أعمال التطوير فى ظل توفير الدولة لمشروع حياة كريمة وتم سحب جميع الشركات المنفذة للمشروع.
من جانبه قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التطوير الذى تشهده المحاور والطرق العامة لا يخفى على أحد، إلا أن هناك بعض الملاحظات فى التعامل مع الطرق المحلية، حيث إن هناك بعض الطرق والشوارع التى تتم إعادة رصفها ثم نفاجأ بتكسيرها.
وأضاف السجينى : » أمامنا حاليا تحدٍ كبير وهو إرضاء المواطن ، الذى لايرى ما يتم من تطوير فى المحاور والطرق العامة، مما يتطلب إعادة النظر فى التعامل مع الطرق المحلية»، وطالب بضرورة تغيير بعض السياسات المتعلقة بتنفيذ الطرق المحلية .
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطن ينظر إلى المحليات باعتبارها ممثلا للدولة فإن احسنت فى عملها يقدرها.
وإن أساءت المحليات تصبح الدولة أساءت، المحليات تحتاج إلى تنمية لكوادرها، وإعداد كفاءات جديدة تتحمل المسئولية الوطنية فى الجمهورية الجديدة.
وتابع : «هناك مشروعات متأخرة منذ سنوات مثل الرصف، وبعض قطاعات المحليات ترفض العمل، ولا تشعر بالمسئولية ولابد من التصدى لذلك».
واستطرد : قانون التصالح فى مخالفات البناء «لا جديد يذكر ولا قديم يعاد» ، تطبيق القانون لا يعبر عن فلسفة القانون، والتطبيق يختلف من محافظة إلى أخرى ، قائلا : نحتاج قانونا جديدا يعدل ما أفسده القانون السابق، وأتمنى حل أزمات التصالح فى مخالفات البناء فى اقرب وقت وبما يتناسب مع توجهات الجمهورية الجديدة ».
وانتقد درويش الفساد الموجود فى المحليات ، قائلا: نحن تركنا المواطن فى قبضة الموظف الفاسد ، ولابد أن تطرق يد العدالة ملف المحليات، فلا يجب أن يستمر فساد المحليات ونحن مقبلون على الجمهورية الجديدة.
ودعت النائبة سناء السعيد ، وزير التنمية المحلية لوضع حلول جذرية للمشكلات التى تعانى منها المحافظات وخاصة أزمة القمامة ، لأنها ترتبط بالتنمية ..وأشارت السعيد إلى أن شوارع ومداخل القرى بها قمامة ، مطالبة الحكومة برؤية وخطة واضحة لحل أزمة القمامة والنظافة وخاصة فى الصعيد .
من جانبه أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أن مشكلة القمامة مشكلة قومية ، لافتا إلى أن القرى الريفية وخاصة العياط والبدرشين لا يوجد بها صناديق قمامة ، وهو ما يضطر المواطنين الى الالقاء فى الترع والمصارف مما يكلفنا اموالا باهظة فيما بعد لتطهيرها.
ووجه النائب حسام المندوه الحسيني، انتقادات حادة بسبب استمرار مشكلة القمامة، واصفا إياها بأنها «الصداع المزمن فى كل الشوارع»، قائلا: حى بولاق الدكرور مستعمرة من القمامة .. وحذر الحسيني، من انتشار القمامة، مؤكدا أنها السبب وراء انتشار الأمراض والجريمة، وسبب أغلب المشكلات التى يعانى منها المواطنون.
وقال النائب محمد حمدى دسوقى : عندما صدر قانون التصالح فى مخالفات البناء كان هدفه هو أن نضع حدا للمخالفات ولتقنين الأوضاع بناء على الشروط الواردة بالقانون، ولكن للاسف هذا القانون أُفرغ من مضمونه والهدف منه بسبب اللجان التى تم تشكيلها فى الأحياء.
ولم يتم الانتهاء إلا من عدد محدود جدا فى محافظة أسيوط ، وقال إن قطاع البناء متوقف وهناك عمالة توقفت عن العمل وتعانى من البطالة وعدم وجود فرص عمل.
اقرأ ايضا | جبالى يضع شروط مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية