فرحة عارمة كست وجوه المصريين في مختلف بقاع العالم، بعد أن مرت عليهم أيام عجاف خلال الشهور الماضية، بطلب المؤسسات والوزارات والهيئات من المصريين العاملين بالخارج العودة إلى عملهم، مجبرين على والاختيار بين الإستقالة أو الرفد من وظيفتهم في مصر، ويجب عليهم قطع الأجازة فورا.. لكن.. كان هناك عين ترقب وتنظر إلى أبناء مصر بالخارج بعين الدراسة والإعتبار الشديد لشأن كل منهم، تركوا وطنهم وأهليهم واختاروا الغربة لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، ويمدوا يد العون إلى وطنهم بالتحويلات التي تتم لمصر من الخارج، فأعداد المصريين بالخارج يزيد عن 10 مليون مصري من أبناء الوطن يعملون في مختلف دول العالم، وبصفة خاصة في دول منطقة الخليج، هزهم القرار الغير مدروس من المسئولين عن وظائفهم في مصر رافضين تجديد الأجازات, وسعوا في كل الجهات لإلغاء القرار، أو الاستثناء منه، ولكن هيهات, وباءت كل محاولاتهم بالفشل ولم يكن هناك بصيص أمل في استكمال حلمهم بتأمين مستقبلهم.. ولم يكن أحد منهم يدرى أن حكومة بلاده تراعاه من بعيد.. ليكون «طوق النجاة» للعاملين بالخارج، وتسطع الشمس بنورها، وتهل الفرحة على الجميع ، بانفراجة من أوسع الأبواب بقرار جرئ من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أعادهم للحياة، مشيدا جسرا من التواصل مع كل المصريين بالخارج، مرسلاً الفرحة عبر أثير الوطنية إلى كل مصري وكل مصرية يكافح في كل بلاد العالم من أجل وطنه ومستقبله، لتتحول حياة المصريين العاملين بالخارج إلى فرحة وتعم السعادة على بيوتهم، ب«قبلة الحياة» من مجلس الوزراء المصري، شاكرين قرار الحكومة الرشيدة التي تعي جيدا أهمية هذا القرار للوطن قبل أن يكون في صالح العاملين بالخارج. فقد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الوطني حتى النخاع الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار إطلاق مدد الإعارة والأجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، والتي تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية، وفقاً للضوابط الخاصة، مقرونة بتسهيلات غير مسبوقة. رسالة حب وعرفان أنقلها إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من كل العاملين بالخارج، مؤكدين أن قراراكم الحكيم جاء بردا وسلاما على قلوبهم، يبادلونه حبا بحب.. وودا بود، وأنهم سيظلون جنودا تحت أمر الوطن في كل مكان موجودين فيه، وسيظلون ترسا في عجلة الإنتاج من أجل رفعة وتقدم مصر. وبقرار مجلس الوزراء الذي جاء في وقته المناسب، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الحكومة في تنفيذها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الطريق الصحيح وأن ثمار التنمية التي يجنيها الوطن الآن نتاج جهد وعرق السنوات الماضية، وأن هذه الحكومة أثبتت أنها تسعى إلى النهضة الشاملة في مختلف المجالات من أجل مصر، فإن صنع واتخاذ القرار السليم الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن يحتاج إلى مهارات أساسية قلما تتواجد في شخص، لينظر إلى النتائج المترتبة على قراره، مدروساً بوعي ومهنية وبدافع من الوطنية، متجنباً اتخاذ قرارات معقدة تتسم بالروتينية وتعطيل بعض الأهداف الأخرى التي قد تكون أكثر أهمية، أخذا بزمام المبادرة واتخاذ قرارات جيدة في المواقف المهمة. والمتابع لمنظومة العاملين بالخارج يعرف أهمية مثل هذا القرار بالنسبة للوطن، وللعاملين بالخارج ، وهذا ما أكده بيان صادر عن البنك المركزي المصري أمس، بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ل 3.3 مليار دولار خلال مارس، بمعدل زيادة بلغ 12.8% على أساس سنوي، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021، كما أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لتسجل الفترة التراكمية من يوليو حتى مارس 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.1% «على أساس سنوي»، لتصل إلى نحو 23.6 مليار دولار، فالعائد الاقتصادي من العاملين بالخارج لا يستطيع أحد أن يتجاهل عائده على الاقتصاد الوطني، ولم يكن لرئيس الوزراء أن يغض الطرف عن أهمية ودور المصريين العاملين بالخارج، فكان هذا القرار الحكيم والجرىء لصالح أبناء الوطن العاملين بالخارج.. الذين أرسلوا برقية سريعة للدكتور مصطفى مدبولي.. «شكرا جزيلا».
