«مدبولي» و«بودن» يترأسان اجتماع الدورة ال17 للجنة العليا المصرية التونسية

مدبولي: نتطلع أن تكون هذه الدورة بداية لتدشين مرحلة جديدة في العلاقات تنعكس إيجابياً على التنمية الاقتصادية في مصر وتونس
التحديات التي يشهدها العالم تؤكد مجددا ضرورة تعزيز الترابط وتعميق أطر التنسيق ودفع آليات العمل المشترك
عُقدت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بالعاصمة التونسية، أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، وبحضور أعضاء الوفدين من الوزراء والمسئولين في الجانبين المصري والتونسي.
وحضر من الوفد المصري: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس.
وحضر من الجانب التونسي: عثمان الجرندي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وسمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط، و فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومحمود الياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، علي مرابط، وزير الصحة، و فتحي السلاوتي، وزير التربية، ومنصف بو كثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، وربيع المجيدي، وزير النقل، وسارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، وآمال بالحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ونصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني، ومحمد بن يوسف، سفير تونس لدى القاهرة، صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية.
وخلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بتواجده في العاصمة تونس؛ للمشاركة في ترؤس أعمال هذه الدورة من اللجنة العليا المشتركة، لافتاً إلى أنها تأتي في توقيت مهم يحتاج فيه البلدان للتكاتف والتضامن معا في مواجهة مختلف التحديات والتطورات الجارية على المستويين الدولي والإقليمي، كما جدد التهنئة لرئيسة الحكومة التونسية بتوليها المسئولية كأول سيدة عربية تتبوأ هذه المكانة الرفيعة.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى رئيسة الحكومة التونسية تحيات مصر، قيادة وحكومة وشعباً، مع أطيب التمنيات بأن يعم الخير والرخاء والازدهار في ربوع تونس الحبيبة، مجددا التأكيد على دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار تونس، وإعلاء مصالح شعبها الشقيق، مؤكداً في هذا السياق، أن خصوصية العلاقات المصرية التونسية لا تقتصر فقط على المستوى الرسمي والحكومي، وإنما يمتد الأمر إلى المستوى الشعبي، في ظل ما تتمتع به تونس من مكانة خاصة لدى كل فئات الشعب المصري، نظرا للعديد من الاعتبارات الثقافية والحضارية، وما يجمع البلدين من وحدة المصير والأهداف المشتركة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يؤكد على استمرار مسيرة الترابط والتعاون بين مصر وتونس، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويصون مصالحهما المشتركة، لافتا إلى أن التحديات التي يشهدها العالم، وكذلك منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية، تؤكد مجددا ضرورة تعزيز الترابط، وتعميق أطر التنسيق والتشاور، ودفع آليات العمل المشترك بما يُعظم مصالح البلدين، مشيراً في هذا السياق إلى الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس قيس سعيد إلى القاهرة في أبريل 2021، والتي أطلقت مرحلة جديدة واعدة من التعاون والتنسيق، إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي تم صباح اليوم مع الرئيس قيس سعيد، حيث أكد من خلال خبراته الثقافية على أهمية التعاون الثقافي بين مصر وتونس.
كما أكد الدكتور مدبولي، خلال اللقاء، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم تونس بلا حدود، وبخطواتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار، من خلال خارطة الطريق التي أطلقها الرئيس قيس سعيد للإصلاح الاقتصادي والسياسي والدستوري لتونس الشقيقة.
وفي هذا الإطار، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على وقوف مصر الكامل إلى جانب الشقيقة تونس في عبورها إلى مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، والحرص على تعزيز أطر التعاون في مختلف الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفى مقدمتها العمل نحو تعميق الشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، وفي مجال مكافحة الإرهاب، ودعم الأمن الإقليمي، فضلاً عن التعاون في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأعرب "مدبولي"، في هذا الصدد، عن خالص التقدير لمواقف تونس الشقيقة، الداعمة لتطوير العلاقات مع مصر، وصون مصالح شعبها وحقوقه في ظل ما يموج به محيطنا من تحديات جمة، مؤكدا أن مصر تتطلع إلى زيادة التنسيق والتشاور مع تونس، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لكي يصل إلى المستوى المنشود، الذي يتناسب مع قدرات البلدين الإنتاجية والتصديرية وتنوع منتجاتهما.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع كذلك إلى إحداث طفرة في علاقات التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا المجال، ومن المناخ المواتي لجذب الاستثمارات في البلدين، كما أكد التطلع إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها مسارا مهما من مسارات القضاء على البطالة وتمكين الشباب، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتونس، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية البشرية، بما في ذلك التعليم، والثقافة، والشئون الاجتماعية، والبحث العلمي، والشباب، وشئون المرأة، وأصحاب الهمم.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن تكون هذه الدورة من اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، بداية لتدشين مرحلة جديدة في العلاقات تنعكس إيجابيا على التنمية الاقتصادية التي يعمل الجانبان سويا على تحقيقها في مصر وتونس، مؤكداً الثقة بامتلاك تونس للإمكانات والقدرات التي تمكنها من تحقيق طموحات شعبها في التنمية المستدامة والرخاء.
وتقدم "مدبولي" بخالص الشكر والتقدير للأشقاء في تونس على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، كما توجه بالشكر والامتنان لكل الوزراء وكبار المسئولين والخبراء في البلدين، على قيامهم بالإعداد لهذه الدورة من اللجنة العليا، وعلى عملهم الدؤوب على مدار الفترة الماضية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.