التضامن: تنسيق مع الوزارات المعنية لتقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية؛ من أجل مواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية، بخاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجا ، أن هذا البروتوكول يأتي في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة من توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للمواطنين المستحقين دون تمييز، وسعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية، بالإضافة إلى الحرص على رفع الوعي والتثقيف فيما يخص المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الصحيحة، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وإقرار حقوق الإنسان.
وأضافت "القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل بمفردها ولكنها تحرص على التنسيق مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المتنوعة والمجتمع المدني المتخصص والشريك في رفع الوعي المجتمعي، والذي تتكامل خدماته مع الخدمات التي تقدمها الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع سياسات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة والتي تشهد الوزارة طفرة كبيرة بها، تتمثل في وجود ربط شبكي مع جميع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية باستخدام الرقم القومي للمواطن؛ حتى يتم ترشيد استخدام الموارد العامة وتوظيفها بما يخدم مصلحة المواطن وصون المال العام.
اقرأ أيضا :التضامن»: مصر تنهض بالعهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان| فيديو
كما أوضحت الوزيرة أن هناك ربطا شبكيًا بين الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية و تنسيقا كاملا معها ومع وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، وجار حاليا الربط مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل، بالإضافة إلى هيئة التأمين الصحي.