الإسكان: رفع نسبة تغطية مياه الشرب إلي 98.7%.. والتحلية ل917 ألف مترمكعب

سلط نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الضوء على جهود الحكومة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وفي تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيزها إتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030 )
وأشار خلال كلمته في حفل إطلاق الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة الأخبار العالمية CNN إلى أن قطاع المرافق قام بإعداد منهجية وخطة متكاملة الأركان تشمل عدداً من المحاور منها: تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بمد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة وذلك برفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي العاملة بالقطاع ومتابعة أداء مقدمي الخدمة طبقاً لمعايير أداء تهدف إلي إستدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي من خلال ضبط الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالقطاع.
وأشار إلى أن ما شهدته الدولة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى الآن يعد طفرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب، فقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب مما أدي إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى ٪98٫7 في الوقت الحالي، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، مضيفاً أنه في ظل اهتمام الدولة بزيادة تغطية خدمات الصرف الصحي، فقد تم الإنتهاء من تنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات الصرف الصحي بمختلف مناطق الجمهورية وقد ساهم تنفيذ تلك المشروعات فى رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر إلى 96% حالياً من جملة عدد سكان الحضر بالجمهورية، كما تم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصري إلى حوالي 40% حالياً من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية، وأنه سيتم استكمال تغطية الصرف الصحى لجميع مناطق الجمهورية على مدار السنوات الثلاث القادمة من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري " حياة كريمة".
اقرأ ايضاً |«مياه أسيوط»: اجتماعات متتالية لمتابعة الموقف التنفيذي بالمبادرة الرئاسية
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال السنوات السابقة العمل على خطة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، واستدامة تقديم الخدمات وتقليل الفواقد في كميات مياه الشرب ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الأمن المائي وترشيد المياه، وتم تقسيم الخطة إلى عدة محاور مختلفة منها: توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، مثل محطات التحلية بالمدن الساحلية، ففيما يخص مشروعات محطات التحلية بالمدن الساحلية فقد تم زيادة طاقة محطات التحلية منذ عام 2014 من 80 ألف م3/يوم ليصل إلي 917 ألف م3/يوم في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ عدد 82 محطة تحلية، وجارٍ حالياً تنفيذ عدد 14 محطة تحلية جديدة بطاقة 518 ألف م3/يوم.
ونوه الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن مخطط التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب مقسم إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة 2020 : سنة 2050، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة منها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية من المياه المحلاة حوالي 8.5 مليون م3/يوم، وتحتوي الخطة على 4 محاور رئيسية: يتمثل المحور الأول في توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، والثاني في توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (مطروح – البحر الأحمر - سيناء)، والثالث في توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة)، والرابع في توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه يتم إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة بما يسمح بالخلط وإعادة الاستخدام، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 510 محطات معالجة على مستوى الجمهورية وذلك بطاقة استيعابية إجمالية 16.3 مليون م3/يوم وطاقة فعلية حوالي 14.4 مليون م3/يوم.
وقال إنه فيما يتعلق بإدارة الحماة والاستفادة منها، فقد شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات وإستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها والإدارة المستدامة للمخلفات وإدارة الحمأة بمحطات مياه الصرف الصحي، حيث يهدف تنفيذ مشروعات معالجة الحمأة وإعادة استخدامها الاستخدام الأمثل إلى تقليل الانبعاثات الناتجة من نشر وتراكم الحمأة وإنتاج حمأة ذات جودة عالية لإعادة الاستخدام الآمن في الزراعة وإنتاج مصدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج البيوجاز " غاز الميثان" لإنتاج الكهرباء، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ مشروعات تخدم إعادة الإستخدام الآمن وتعظيم الإستفادة من الحمأة مثل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر ومحطة شرق الإسكندرية، وجارٍ العمل على تنفيذ مشروعات لإدارة الحمأة بمحطتي أبو رواش ومحطة غرب الإسكندرية.
وأضاف، في مجال إعادة استخدام مياه المصارف المعالجة في الزراعة، قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع كل من وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي ومن خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم الإنتهاء من تنفيذ أكبر مشروعين لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي المختلط بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم بما يعادل حوالي 2.4 مليار م3/سنوياً من خلال تنفيذ محطتي المحسمة وبحر البقر، وتم تنفيذهما عن طريق شركات المقاولات المصرية المتخصصة وتحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة ليتم الإستفادة منهما في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان.
وأوضح أنه تم العمل على تقليل الفاقد في مياه الشرب من خلال ترشيد استهلاك المياه بإستعمال القطع الخاصة الموفرة، وتوفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وخطة التوعية لترشيد الاستهلاك.
ونوه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عن أنه تم إطلاق مبادرة حياة كريمة لاستهداف كامل المناطق الريفية، لتنفيذ مشروعات متكاملة (مياه شرب – صرف صحي – طرق - إنارة – أبنية تعليمية - مراكز صحية - مراكز شباب - ..) في 20 محافظة علي مستوى الجمهورية، بتكلفة حوالي 700 مليار جنيه مصري خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، فيتم التنسيق والتعاون مع أكثر من 16 شريك تنمية بهدف النمو بقطاع المرافق وتنفيذ المشروعات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقاً لمخطط الإحتياجات بالقطاع، وجارٍ التنفيذ لحوالي 40 برنامجا تنمويا بتكلفة حوالي 5.4 مليار دولار ومنها: برنامج إنشاء محطة معالجة أبو رواش ومشروع للقرى الملوثة لمصرف الرهاوي لتحسين نوعية المياه بالمصرف، وبرنامج تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بمحافظات (كفر الشيخ - الدقهلية – الغربية)، وبرنامج تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون، وبرنامج الصرف الصحى المستدام للمناطق الريفية للقرى الملوثة لمصارف (حادوس والسرو) والرياح الناصري الشمالي، المرحلة الأولى بمحافظات (البحيرة – الدقهلية – الشرقية)، وبرنامج الصرف الصحى المستدام للمناطق الريفية للقرى الملوثة لمصارف (تلا سبل – التحرير) المرحلة الثانية بمحافظات (الغربية - المنوفية – دمياط – الشرقية - الدقهلية).
وفي نهاية كلمته، أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن هذه الطفرة وهذا الحجم من المشروعات الهامة التي أنجزتها الدولة المصرية خلال ال7 سنوات السابقة هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية، وكذا التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية والتي تم من خلالها العمل على توفير الموارد المطلوبة وزيادة القدرة التنفيذية لتلبية تطلعات واحتياجات المواطن المصرى.