يويفا يعتمد اللوائح الجديدة للعب المالي النظيف

أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لوائح اللعب المالي النظيف الجديدة التي ستحد من الإنفاق المالي للأندية على لاعبيها.
وأجرى "ويفا"، إصلاحات على قواعد اللعب المالي النظيف ليكون أكثر مرونة لكن أكثر استهدافاً، سامحاً للأندية بزيادة عجزها لكن مع منعها من هدر كل دخلها على الرواتب ورسوم الانتقالات.
وكما كان متوقعاً، عدلت اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية القارية قواعد الميزانية التي بدأ العمل بها منذ عام 2010 بحثاً عن تحقيق التوازن بين الانفاق والايرادات لدى الأندية تحت طائلة المعاقبة التي قد تصل الى حد الاستبعاد عن المشاركة القارية.
وقال رئيس ويفا السلوفيني ألكسندر تشيفرين الخميس إن "الابتكار الرئيسي سيكون إدخال ضوابط تكلفة الفرق"، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي لتجنب الانفاق المفرط في الرواتب.
وابتعد الاتحاد الأوروبي عن المنطق المحاسبي الصارم الذي اعتمده في المراحل الأولى لقاعدة اللعب المالي النظيف، من خلال مضاعفة العجز المسموح به على مدى ثلاثة أعوام لكل ناد ليصبح 60 مليون يورو، حتى أنه قد يصل الى 90 مليوناً خلال نفس الفترة للنادي الذي يتمتع "بصحة مالية جيدة".
لكن في الوقت نفسه، أقرت الهيئة الكروية القارية شكلاً مخففاً من نظام "سقف الرواتب" المطبق بشكل واسع في البطولات الأميركية المحترفة مثل دوري كرة السلة "أن بي أيه"، لكن مع الأخذ في عين الاعتبار استحالة تطبيقه بنفس الصرامة بوجود 55 اتحاداً وطنياً مع تشريعات مختلفة بين الواحد والآخر.
وسيتعين على الأندية تحديد رواتب لاعبيها ومدربيها ورسوم الانتقالات وعمولات الوكلاء بنسبة 70 بالمئة من دخلها، اعتباراً من موسم 2025-2026.
وتم تأخير العمل بهذه القاعدة حتى موسم 2025-2026 لأن العقود المنفذة حالياً لها متوسط استحقاق يقارب ثلاثة أعوام، مما يتطلب التنفيذ التدريجي لهذه القاعدة بواقع 90 بالمئة من الدخل في 2023-2024، ثم 80 بالمئة في 2024-2025.
وسيتعين على الأندية المخالفة دفع غرامات تم تحديدها مسبقاً وفقاً لحجم الخرق، على أن يتم توزيع عائدات هذه الغرامات على الأندية التي التزمت بالقاعدة.
بالإضافة الى ذلك، سيفرض ويفا عقوبات أخرى على الأندية المخالفة تصل الى حد منع التعاقدات، استعارة اللاعبين، التنزيل من مسابقة أوروبية الى أخرى أدنى مستوى (مثل من دوري الأبطال الى يوروبا ليغ)، وحسم نقاط خلال "البطولة المصغرة" التي ستحل بدلاً من دور المجموعات اعتباراً من 2024 حين يرفع عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال من 32 الى 36 على أن يلعب كل نادٍ 10 مباريات من دون ذهاب وإياب عوضاً عن نظام الست القائم حالياً والذي يقسم الاندية الى ثماني مجموعات من أربعة فرق.