تصاعد الخلاف بين لجنتي " نظام الحكم" و" الصياغة" في التأسيسية

محمد الفقى - محمد حمدي

تعقد لجنة " نظام الحكم " بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعاً هاماً الاثنين 1 أكتوبر برئاسة د. جمال جبريل مقرر اللجنة، لحسم باب السلطة القضائية بمشروع الدستور الجديد.
وأعلن المستشار نور الدين على عضو اللجنة " احتياطي" أنه بعد أن تم الاتفاق في الجلسة العامة الماضية للجمعية على تشكيل لجنة سداسية من أعضاء لجنتى نظام الحكم وأعضاء لجنة الصياغة لحسم الخلاف بين اللجنتين على مواد باب السلطة القضائية ،فوجئ أعضاء لجنة نظام الحكم أن لجنة الصياغة عقدت اجتماعا مغلقا ،برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية وبعض أعضاء لجنة الصياغة لحسم الخلاف على المواد التي يتضمنها الباب ودون تمثيل من أعضاء لجنة نظام الحكم وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الصياغة التي " ارتأتها لجنة الصياغة " على حد قوله .
وقال: فوجئنا بهذا الاجتماع لاسيما أن د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم موجود خارج البلاد لحضور مؤتمر بالعراق.
وتساءل: هل لم تجد لجنة الصياغة سوى هذا التوقيت الذي يغيب فيه رئيس اللجنة المختصة بالموضوع محل النقاش لتناقشه فيه؟.
وقال هذا يعنى إن لجنة الصياغة تتغول في صياغة مواد أبواب الدستور.
وأضاف:إذا استمر الوضع هكذا فلنتخلى عن أماكننا, ولنترك لجنة الصياغة تضع هي دستور الشعب المصري بعد الثورة.
وأكد إن اجتماع لجنة نظام الحكم يهدف إلى حسم المواد الخلافية عن طريق اعتماد صياغة توافقية بالاتفاق بين لجنة الموضوع ولجنة الصياغة , وأنه إذا لم يتم الأخذ برأي لجنة " نظام الحكم" لاعتبارها لجنة الموضوع المختصة فسندرس تصعيد احتجاجنا حتى لو لوصل لحد تجميع عضويتنا بالجمعية .

من جانبه قال د. شعبان عبد العليم، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور: إن اللجنة السداسية من المقرر أن تعقد أول اجتماعاتها الاثنين أول أكتوبر ،لبحث حل وسط ،فيما يتعلق بوضع الهيئات القضائية في الدستور.
واقترح عبد العليم، أن ينص الدستور على بقاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة كهيئات قضائية على أن يحدد القانون اختصاصها، وأن يوضع القضاء العسكري في باب القوات المسلحة وإلحاقها بمعايير تضمن استقلالها حتى لا يتدخل وزير الدفاع في أعمالها.