وزير الري يؤكد أهمية تعزيز التكامل بين ملفي المياه والمناخ

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري - إفتراضياً - في جلسة "تحلية المياه .. منهجيات محلية لإدارة المياه والتعامل مع المناخ" والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمته أمام الجلسة، أشار الدكتور عبد العاطي لأهمية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بقطاع المياه مع التأكيد على أهميه تعزيز التكامل بين ملفي المياه والمناخ، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المياه، مشيراً لتأثير المناخ المتزايد على بعض المناطق حول العالم ، حيث أشار تقرير البنك الدولي أن بعض الدول قد تفقد 14 % من ناتجها القومي بحلول عام 2050 نتيجة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من ضغوط على المياه.
وأضاف أن العام الحالي يمثل فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولي وعلاقتها بتغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين المجهودات المبذولة من مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة في قطاع المياه، مشيراً لإسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه الوزارة بشكل سنوي منذ عام 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، كما تستضيف مصر في شهر نوفمبر المقبل "مؤتمر المناخ" COP27، والذي سيتم فيه التركيز على التحديات الإفريقية في مجال المياه، وتأثير التغيرات المناخية على المياه، كما يتم بالتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية تنظيم "جناح للمياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ليشمل كافة الأحداث المعنية بالمياه، وبما يحقق الهدف المنشود نحو زياده التعاون بين الدول، والعمل على توفير التمويل اللازم في مجال المياه، وتحقيق التكامل بين كافة المبادرات المعنية بالمياه، كما سيتم العمل على استكمال "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية" والذى بدأ خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام 2023، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية إلى العالم.
وأكد الدكتور عبد العاطي على ضرورة وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم، وتقييم الخطط الوطنية الحالية، وزيادة الوعي ورفع القدرات في مجال التغيرات المناخية بمختلف الدول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمياه، مشيراً أن مصر تعمل على إدماج قضايا المياه ضمن الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع المناخ.
كما أضاف أنه وفي إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه، فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية 2037 بإستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، وتأهيل المساقي، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلو متر وجاري العمل في 50 كيلو متر أخرى.