زيادة القيمة الإيجارية.. رئيس مشروعات النواب يزف بشرى لأصحاب المشروعات الصغيرة

استعرض عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة، خلال اللقاء الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور محافظ الغربية، عدد من المعوقات التي تواجههم في العديد من المجمعات الصناعية وعلى رأسها مجمع المحلة الصناعي بمحافظة الغربية، سواء الخاصة بانخفاض الجهد الكهربائي، أو إنارة الشوارع أو بدء تطبيق الضرائب والايجار في حين أنهم لم يبدأوا النشاط من الأساس.
ورد اللواء حازم عليان ممثل هيئة التنمية الصناعية، بأن كراسات الشروط محدد وواضحة لنسبة الايجار وأصحاب المصانع كانوا على علم بالزيادة السنوية 10٪ من القيمة الإيجابية، مع العلم أن 4٪ فقط هم من سددوا الايجار، وأن إنارة الشوارع تحتاج إلى تحديد الجهة بين الجهاز التنفيذي وهيئة التنمية الصناعية والمحافظة.
واعترض كمال مرعي رئيس اللجنة علي الزيادة الإيجارية السنوية، المبالغ فيها، مؤكدا بأن لديه إفادة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بأن الزيادة الإيجارية ستكون 10٪ كل ثلاث سنوات للتخفيف وبشرة لأصحاب المشروعات .
اقرأ ايضا :- محافظ الغربية يجتمع بوفد لجنة المشروعات بمجلس النواب
وأوصت لجنة المشروعات، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المحافظة وممثلين عن التنمية الصناعية، وممثلين عن لجنة المشروعات لاستعراض، كل المشكلات التي تواجه المنتجين والعمل على حلها.
وأوضح مرعي، أن هيئة التنمية الصناعية تعاني من بطء في الإجراءات ولابد من إقرار عملية تسويقه متميزة تجابه الركود من خلال تنوع الأنشطة بين نسيج صناعي وغذائي وغيرها خاصة أن المحلة بها 611 قطعة صناعيه والمشغول منها قليل جدا جدا.
وطالب مرعي اللجنة بمراعاة التسهيل على الناس والتوضيح حتى وإن فقدوا شرط من شروط الرخصة، لتنفيذ توجيهات الرئيس الذي يقوم بجهد جبار لإحداث تنمية حقيقية، وتوجيهاته بشرعنة كل أوجه النشاطات. مطالبا بالاستفادة من الدخول في القانون 152 لسنة 2020 من خلال استغلال الخدمات الحكومية المقررة في القانون.
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسى وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد و هالة أبو السعد وكيلة اللجنة، و مصطفي المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.