الحكومة تنفي إصدار قرار بتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهاً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهاً.
وأضافت وزارة التموين أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكلٍ كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.
وفي سياق متصل، تم افتتاح معارض "أهلا رمضان"، بالمحافظات المختلفة بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، كما تشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
اقرا ايضا : التموين: رسالة تحديث البيانات موجهة لموظفي الحكومة أصحاب الدخل المرتفع