القمح والحرب الروسية - الأوكرانية

قضية ورأى

يقدر الإنتاج العالمى من القمح حاليا بحوالى 800 مليون طن سنويا يستهلك منه حوالى 600 مليون طن فى أماكن انتاجه ويدخل منه حوالى 200 مليون طن فى التجارة العالمية تصديرا واستيرادا.
وأهم الدول المصدرة للقمح هى روسيا، امريكا، كندا، فرنسا، أوكرانيا، الارجنتين، استراليا، المانيا، كازاخستان، رومانيا،بلغاريا، ليتوانيا. وتأتى روسيا على رأس الدول المصدرة للقمح فى العالم بنسبة 20% . بينما تأتى أوكرانيا فى المرتبة الخامسة حيث تستحوذ على حوالى 10% من الصادرات العالمية للقمح .أى أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على حوالى 30% من الصادرات العالمية للقمح. ولذا فإن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت وتؤثر على امدادات وأسعار القمح العالمية.وقد زاد السعر العالمى للطن من القمح من حوالى 250 دولارا الى حوالى 400 دولار .
وتعتمد مصر فى استيراد القمح بدرجة كبيرة على كل من روسيا وأوكرانيا حيث بلغت نسبة واردات مصر من القمح من روسيا فى عام 2020 حوالى 60% من اجمالى وارداتها من القمح التى بلغت حوالى 12 مليون طن.فى حين بلغت نسبة واردات مصر من القمح من أوكرانيا حوالى 25% من اجمالى وارداتها من القمح . أى ان حوالى 85% من واردات مصر من القمح تأتى من روسيا وأوكرانيا.
ولمواجهة هذا الأمر فإن الدولة تعمل على اتخاذ العديد من السياسات والتدابير منها أن المخزون الاستراتيحى من القمح كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية يكفى لتغطية الاستهلاك لمدة 4 شهور كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن محصول القمح للعام الحالى 2021/2022 سنبدأ حصاده فى منتصف شهر أبريل القادم من مساحة حوالى 3.650 مليون فدان بزيادة حوالى 250 ألف فدان عن العام الماضى . ويقدر الإنتاج الإجمالى من المحصول بحوالى 9.7 مليون طن . وأن الحكومة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى تدرس توفير حوافز سعرية وغير سعرية إضافية علاوة على السعر الذى سبق وأن أعلنته الحكومة قبل زراعة محصول القمح (820 جنيها للاردب) وذلك لتشجيع المزارعين على التوريد. ومن المستهدف توريد حوالى 5 ملايين طن بزيادة حوالى 1.5 مليون طن عن العام الماضى . وهذا مع المخزون الاستراتيجى يكفى لتغطية الاستهلاك حتى نهاية ديسمبر 2022.
كما تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنويع مصادر الاستيراد وتحديد المناشئ ومواعيد التعاقد والاستلام المثلى للحصول على الواردات بأعلى جودة وأقل سعرًا والحفاظ باستمرار على مستوى المخزون الاستراتيجى بما يغطى استهلاك أربعة شهور . ويساعد على ذلك زيادة الطاقة التخزينية والتى زادت من حوالى 2،1 مليون طن فى عام 2011 الى حوالى 4 ملايين طن فى عام 2021 من خلال المشروع القومى للصوامع وبما أدى أيضا الى القضاء على الفقد من القمح نتيجة التخزين فى الشون الترابية والذى بلغ حوالى مليون طن سنويا. ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد أعلنت أنه سيتم تدبير حوالى 12-15 مليار جنيه زيادة فى الموازنة للعام الحالى لتغطية الزيادة فى أسعار استيراد القمح.
كما تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومن خلال التوسع الافقى أى زيادة مساحة القمح من خلال المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح واستزراع أراضٍ جديدة والتى تنفذها الدولة ومن خلال التوسع الرأسى أى زيادة الإنتاجية عن طريق قيام مركز البحوث الزراعية بالتوسع فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة للتغيرات المناخية والظروف المعاكسة تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح خلال الفترة من 20202025 ،20252030 وفى إطار الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة 2030.
وقد يكون من المفيد إعادة دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتعديل نمط استهلاك الخبز من خلال خلط دقيق القمح بالشعير أو الذرة أو البطاطس أو البطاطا . كما يتطلب الأمر أيضا توسيع المنافذ الحكومية لتوزيع السلع الغذائية وتشديد الرقابة والاشراف على الأسواق بما يضمن القضاء على مظاهر الجشع والاستغلال والزيادة غير المبررة فى أسعار الغذاء وبما يضمن أيضا حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة
مستشار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى