«زراعة الشيوخ» تناقش اقتصاديات صناعة الأسمدة الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أربع اجتماعات الأسبوع المقبل.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماعين الأول والثانى يوم الأحد المقبل، دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وذلك بحضور ممثلي وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة.
كما تناقش اللجنة خلال الاجتماعين الثالث والرابع المقرر عقدهما يوم الاثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن تنفيذ أسوار حماية علي جانبي المجارى المائية " الترع" وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
وذلك بحضور ممثلي وزارتي الموارد المائية والرى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.
و طالب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية فى ملف الزراعات التعاقدية، وذلك للوقوف على ماتم تحقيقه فى ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية فى ذلك الملف الهام.
وأكد الجبلى، أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذى يعد التزام دستورى فى نص المادة 29 من الدستور والتى تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاحين وضمان هامش ربح عادل له، مضيفا، كما أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوسع الزراعى لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة الوزارة فى ذلك الملف للربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج والأسعار، وأن يكون هناك مرونة فى اتخاذ القرار، لاسيما وأن العلاقة بين المزارع والشركة أو الجهة المتعاقد معها والمستهلك، هى علاقة تكاملية، تحقق الصالح العام، مضيفا، دورنا فى اللجنة بالتنسيق مع مجلس النواب هو تذليل المعوقات والتحديات التى تواجه ذلك الملف، وتمكين الحكومة بمختلف جهاتها من تنفيذ الخطة المستهدفة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة وكذلك ضمان تحقيق هامش ربح للفلاح البسيط.