جشع واستغلال وقلة ضمير

شد وجذب

أقل ما تصف به أى تاجر متلاعب بالأسعار هذه الأيام هو أنه تاجر جشع ومستغل ومنعدم الضمير .. ارتفاع جنونى فى أسعار السلع والمبرر الوهمى لعملية ارتفاع الأسعار هو العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.. هو احنا بنستورد خضراوات وفاكهة من روسيا ولا أوكرانيا مثلاً.. المشكلة أن البضائع مكدسة فى المخازن والتجار الشطار انتهوا بالفعل من استيراد سلع شهر رمضان قبل بداية العملية العسكرية والسلع تم طرحها فى الأسواق منذ عدة أيام ولكن فجأة تجد ارتفاعاً غير مبرر لأسعار نفس السلع المعروضة بالأسواق بحجة أن الأسعار العالمية ارتفعت..
على فكرة لو المستهلك يرغب فى أن يكون مؤثراً فى التحكم فى حركة الأسعار عليه أن يتفاعل فوراً مع دعوة المقاطعة للسلع التى تباع بأسعار مرتفعة دون أى مبرر وهنا سيكون خير عقاب للتاجر الجشع والمستغل.. أسعار المكرونة ارتفعت بحجة أننا نستورد القمح من أوكرانيا وبالتبعية سنجد أسعار جميع المنتجات التى تنتج من الدقيق ارتفعت أسعارها رغم أن الأقماح والدقيق متوفرة بالأسواق وهناك مخزون استراتيجى كبير يضمن لنا على الأقل البيع بالأسعار القديمة دون أن يتعرض أى تاجر للخسارة ولا يتعرض المواطن للاستغلال.. مع الأسف.. سوق عشوائى ومستغل.. الحكومة مطالبة فى هذه المرحلة بمساندة المستهلك للصمود ضد جشع التجار وعلى المستهلك أن يُقدم على الشراء من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة والشرطة والزراعة لأنها تبيع بأسعار عادلة.. التجار فى مصر يتفننون فى استغلال أى فرصة لرفع الأسعار ولا يعنيهم من قريب أو بعيد الحالة المالية للمستهلك..
أهم حاجة عند التاجر فى الأزمات هو المكسب حتى لو كان على حساب الغلابة.. الحرب الروسية على أوكرانيا قد تطول ولكن مصر لديها خطط بديلة للاستيراد طبقاً لأسعار الأسواق العالمية ولديها أيضا مخزون استراتيجى من القمح يكفى للتعامل مع الأزمة.. الدولة المصرية يا سادة ومنذ سنوات وهى تطبق استراتيجية توفير جميع السلع الأساسية وتوفير مخزون استراتيجى لا يقل عن ستة أشهر وهو ما جعل المواطن لا يشعر بنقص أى سلع خلال جائحة كورونا والتى امتدت لعامين بالرغم من أن بعض الدول الكبرى كانت تعانى من نقص فى الأغذية وهنا يجب أن نشيد بفكر ورؤية الدولة فى خطتها لتحقيق الأمن الغذائى من خلال مسارات عديدة وأهمها توسيع الرقعة الزراعية وتطوير أساليب الزراعة والتصنيع الزراعى والتخزين لأنها أسهمت فى توفير الكم الأكبر من احتياجات المواطنين خلال الأزمات أو تقلبات الأسعار العالمية..
نعود للتاجر المستغل ونطالب بعودة الضمير لأن استغلال المواقف والأزمات هو شكل من أشكال سرقة المواطن لأنه يشترى سلعاً سعرها أكبر بكثير من سعرها الحقيقى.. دعونا نطبق نظرية المقاطعة وقد ننجح فى معاونة الدولة لضبط الأسعار والقضاء على الجشع والاستغلال.. وتحيا مصر