فجأة استيقظ المواطن على موجة غلاء فى الأسعار دون مبرر أو سابق انذار وارتفعت اسعار معظم السلع داخل السوق المصرية بنسب غير مبررة.. البعض ربط تحرك الأسعار بما يشهده السوق العالمى من تقلبات وتوابع تأثير جائحة كورونا على الانتاج العالمى. قد تكون تقلبات المواسم واختلاف فصول العام أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وتقريبا هذا الاختلاف يحدث كل عام ويتقبله المستهلك لأنه يعرف السبب.. أما أن يجد المواطن سعر كرتونة البيض يصل الى 60 جنيها رغم أننا دولة لديها اكتفاء ذاتى من الثروة الداجنة فهنا يجب أن نتساءل عن سبب الارتفاع خاصة أن البيض ينتج محليا. المستهلك يشكو الغلاء.. والحكومة تسابق الزمن لتوفير السلع بأسعار عادلة مقاطعة الشراء لبعض المنتجات قد تكون أحد الحلول السحرية أسعار اللحوم هناك ارتفاع فى أسعار اللحوم بصورة كبيرة رغم وفرة المعروض والسماح بالاستيراد إلا أن حجج التجار لا تتناسب ونسبة الزيادة.. الغريب أن بعض التجار يرددون كلمة الأسعار غالية فى الخارج وفاتورة النقل العالمية ارتفعت واسعار البترول فى زيادة.. اعرف انها مبررات قادرة على تحريك الاسعار ولكن بنسب قد لا يشعر بها المواطن وخاصة فى السلع المستوردة. الحكومة تحاول الحكومة خلال الأيام الماضية لم تقف مكتوفة الايدى ولكنها تحركت على كل الاتجاهات وبدأت فى زيادة الكميات المعروضة بالاسواق بأسعار أقل بحوالى الربع من ثمن السلع المعروضة املا فى إجبار التجار على التراجع عن الاستغلال خاصة أننا دولة تتعامل بنظام السوق الحر وهو الامر الذى يترك عملية تحديد اسعار السلع للعرض والطلب، وهنا يجب أن يكون المستهلك لاعبا رئيسيا فى تحديد الاسعار.. فمثلا لو كانت اللحوم تباع باسعار مبالغ فيها فليس هناك مانع أن نقاطع شراء اللحوم لفترة حتى تعود الاسعار الى وضعها الطبيعى.. بالمناسبة ما أقوله يطبق فى العديد من دول العالم ومن خلال الجمعيات الاهلية والتى تقود حملات توعية لحماية المستهلك من الجشع والاستغلال. حققنا إنجازات ما يشهده السوق كل فترة يجعلنا نفتخر بما تسعى إليه الدولة المصرية فى السعى لتوفير الكم الأكبر من الاستهلاك داخل السوق المحلى حتى لا نكون فريسة لمتغيرات الأسواق العالمية، وهنا يجب ان نعترف ان مشروعات المليون ونصف المليون فدان والمزارع السمكية والمليون رأس ماشية ومشروع البتلو ومشروع النباتات الزيتية جميعها ساعدت الدولة المصرية على الصمود وتوفير السلع اثناء جائحة كورونا الامر الذى أدى الى الوفرة بل وتصدير فائض الانتاج للاسواق الخارجية. جشع التجار قدمنا بدائل كثيرة لتوفير السلع وبأسعار مناسبة وعلى المواطن ان يتعامل مع منافذ القوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ امان لبيع السلع لانها جميعها تعرض وتبيع سلعا جيدة وبأسعار مخفضة، وهنا تكون المواجهة طبقا لمعطيات المنافسة والعرض والطلب.. بعض تجار مصر كانوا ولا يزالون لا يفكرون إلا فى تحقيق الربح رغم ان الدولة المصرية فى مرحلة البناء وهذه المرحلة تتطلب أن يقف الجميع صفا واحدا وان يقدم كل مواطن او تاجر او منتج اقصى ما لديه لتحقيق الاستقرار والوفرة داخل السوق لنستطيع جميعا العبور من الأزمات التى تلاحقنا. استثمارات جديدة يجب أن نعترف ان هناك ازمة فى الاسعار وان الحكومة تسعى للخروج منها باقل الخسائر وان المواطن يجب ان يكون ايجابيا فى التعامل معها ويبقى دور الاجهزة الرقابية مهما جدا لانه ليس من الطبيعى ان يقوم بعض التجار بتخزين السلع لتعطيل السوق او المساهمة بطريقة غير مباشرة لزيادة الاسعار وهنا يجب ان نعترف اننا اصبحنا فى اشد الحاجة الى جذب استثمارات جديدة داخلية وخارجية لإقامة صناعات جديدة تضمن لنا وفرة فى الانتاج مع تنوع السلع المعروضة فى ظل منافسة عادلة ترحمنا من ان نكون تحت رحمة تحركات الأسواق العالمية.. دعونا نعود الى ترشيد الاستهلاك بقدر المستطاع لنجبر التجار على خفض الاسعار.. وتحيا مصر.
