«القومي للمرأة»: نعمل على تمكين المرأة اقتصاديا.. ونبدأ من القرى

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن المركز القومى للمرأة يعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة ونبدأ من القرى، و مستهدفين 500 ألف بطاقة ، والشمول المالى لأول مرة فى مصر ننتقل إلى تطبيق الكترونى تدخل فيه السيدات وتشجعهم على الادخار وعمل إقراض داخل المجموعة فيما بعد لعمل مشروع صغير.
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة خلال إنطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قياسنا للفقر يجعلنا نرصد مدى تقدم مصر، لافتة إلى أن مبادرة بالوعي مصر تتقدم للأفضل بالريف المصري تؤثر على قضايا ملحوظة مثل الأمية وحرمان الطفلة من التعليم والمرأة من العمل، إلى جانب العمل عليها من أجل تصحيح تلك المفاهيم، وما يساعدهم هو مجموعة من الرائدات الريفيات.
وأكدت أن المرأة جزء من المجتمع، ولكن للأسف فى بعض المجتمعات السيدات كثيراً ما يخافون من الطلاق ولابد أن تنجب الولد، وهو بالنسبة لها أمان وحماية داخل الأسرة. وأن الاستمرار في هذا الإطار يحتاج إلى استمرارية المرأة فى التعليم وعدم تركة مبكراً وتنمية مهارات تؤهلهم لسوق العمل.
وأشارت إلى أنه يجب حماية المرأة داخل هذا القطاع، لافتاً إلى أنه لابد من القضاء على الزواج المبكر والعنف ضد المرأة، في هذا العصر الذهبي للمرأة المصرية .
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومى على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
وحول ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى أعدتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المختصة والشريكة، أوضحت الوزارة أن المشروع يغطى جميع محافظات الجمهورية وينفذ على مدار 3 أعوام، على عدة مراحل بحيث تنطلق من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التننفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، بداية من المحور الخدمى والصحى، والذى يعتمد على التوسع فى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ثم محور التمكين الاقتصادي للسيدات فى سن الانجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى.
وإلى جانب ما سبق، يولى مشروع تنمية الأسرة أهمية قصوى لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، بالإضافة إلى التدخل التشريعي لضبط النمو السكاني.
كان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن قبل أيام ارتفاع عدد السكان فى الداخل إلى 103 مليون نسمة، لتتحقق بذلك زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوم أي 179.6 فرد كل ساعة بمعدل فرد كل دقيقة.