أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من سبعة بنود بشأن نظام التصديق على العقود بدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية. وقال عطية إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 23/2/2022 بشأن ضبط عمليات التصديق على العقود، وما تضمنه بديباجته ونصوصه، حيث لا تزال نقابة القاهرة الجديدة الفرعية ممتنعه عن تصحيح أوضاعها المخالفة للقانون وللنظام النقابي الذي تلتزم به كافة النقابات الفرعية ومنذ عدة سنوات، ولم تشذ عنه إلاَّ نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بإقامتها سيستم خاص للتصديق على العقود بدون رقيب ولا حسيب، الأمر الذي عرض أموال المحامين للاستيلاء عليها بغير حق، والإضرار الجسيم بها. اقرأ أيضا|نقيب المحامين: أحارب قدر المستطاع للحفاظ على الأمانة وأضاف: "وحيث أمهلنا نقابة القاهرة الجديدة الفرعية « يومين » لتصحيح الأوضاع ، بقرارنا الصادر يوم 23/2/2022 ، إلاَّ أنها ضربت بذلك عرض الحائط ، وفى ذمة مجلسها السابق والحالي ما يزيد عن 16 مليون جنيه من مستحقات النقابة العامة التى هى حق المحامين، كما أن السكوت على هذا الانحراف تفريط فى حقوق المحامين، وفى أموالهم، وأموال أيتام وأرامل الراحلين منهم، وبما يعد فى القانون تسهيل استيلاء على المال العام بغير حق، وإضرار عمدى وجسيم به، ولعدم الإضرار بالمحامين الراغبين فى تسجيل العقود". وتابع: "كما أن متحصلات التصديق على العقود – أموال عامة بحكم القانون ، مما يقتضي حمايتها واحترام ضوابط التعامل معها، وأن قانون المحاماة ، قد كفل اختصاصات وسلطات وصلاحيات للنقابة العامة وللنقيب العام للمحامين للوفاء بهذه المسئوليات الضخمة المتزايدة، حيث فقد نصت المادة 143 من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 نصت على أنه « يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها ، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى: 1. وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري. 2. قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والاقليمية ، أو الانسحاب منها . 3. إصدار مجلة المحاماة ، والإشراف على تحريرها . 4. وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابات العامة وللنقابات الفرعية . 5. وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية . 6. إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة ، وحساباتها الختامية المجمعة. وأضاف نقيب المحامين أن المادة / 120 من ذلك القانون نصت على «نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون». واستطرد: "كما نصت المادة / 138 من ذلك القانون على أنه : « نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها، ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً فى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنًا »، وضبطًا لمتحصلات المال العام.. لذا قرر نقيب المحامين أن يتم التصديق على العقود بالنسبة لما يقع فى دائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية – بالنقابة العامة إعتبارًا من صباح باكر 27/2/2022، ويحفظ لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية النسبة المقررة لكل نقابة فرعية وقدرها 25% من الرسوم المحصلة للتصديق، وعلى المدير العام للنقابة العامة ، ومدير إدارة التصديقات ، افتتاح ثلاث نوافذ اليوم للتصديق على العقود ، إثنتان منها بمقر النقابة العامة الرئيسى بشارع رمسيس، والثالثة بمقرها بالنادي النهري. بالاضافة إلى إيقاف من اليوم أى تصديق على العقود لدى النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة ، ويقع معدومًا لا آثر له أى تصديق يتم بها، وتبليغ مصلحة الشهر العقارى بإيقاف أى توثيق يأتى مكاتبها من نقابة القاهرة الجديدة الفرعية – والتى أوقفت التصديقات بها لعدم إلتزامها بالأصول والنظام ، وإحجامها عن إستلام الإيصالات المؤمنة والعمل بها ، طبقًا لما ألزم به الكتاب الدورى للمصلحة رقم (483) بتاريخ 18/12/2021، وعلى الشئون القانونية التقدم إلى نيابة الأموال العامة بصورة طبق الأصل من هذا القرار لضمها إلى مفردات التحقيق الجارى بها بشأن تجاوزات نقابة القاهرة الجديدة الفرعية."
