نقيب المحامين يصدر قرارا بإنشاء 3 إدارات بالنقابة العامة

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بإنشاء 3 إدارات بالنقابة العامة، هي «إدارة التعاقدات إدارة التحصيل إدارة المراجعة»، على أن يتولى الأمين العام للنقابة وأمين الصندوق، بالتعاون مع النقيب، اتخاذ اللازم لاختيار الكفاءات الممتازة لإنشاء هذه الإدارات.
وبحسب القرار، فإن إدارة التعاقدات تنشأ في النقابة العامة، وتشكل من ذوى الخبرات والكفاءات الخاصة فى إبرام العقود بأنواعها، وفى الإجراءات القانونية الواجب التزامها فى المناقصات والمزايدات وسبل الترسية، وهى التى تتولى القيام بذلك كله بالنسبة لما تريده القطاعات والإدارات الأخرى ولجان النقابة، وما يجب اتخاذه من إجراءات أو إبرامه من تعاقدات، وتختص بإعداد نماذج التعاقدات المختلفة لتكون مهيأة أيضًا للنقابات الفرعية.
كما تختص إدارة التعاقدات بمراجعة تنفيذ التعاقدات مع الإدارات المختصة، ولها أن تحيل من يستحق الإحالة إلى الشئون القانونية لتتولى تمثيل النقابة العامة فى الدفاع عن مصالحها واسترداد حقوقها.
وأوضح أن إدارة للتحصيل تختص بتحصيل إيراد المستحقات ومراجعتها، وتحصيل نسبة النقابة العامة في التصديقات على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة من كل الجهات المعنية، ومراجعة ومتابعة كل الموارد المستحقة للنقابة العامة، كإيرادات الأندية، وعوائد الأصول العقارية المؤجرة، والفوائد المستحقة على الودائع والحسابات المصرفية، وإيرادات المصايف، وعموما تحصيل ومراقبة تحصيل كل موارد النقابة بكل أنواعها.
كما تختص إدارة التحصيل بمتابعة عمل وأداء موظفي تحصيل المستحقات، وموظفي إبرام وتحصيل التصديقات في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية، بالنقابات الفرعية أو هيئة الاستثمار، حفاظا على المال العام للنقابة العامة والنقابات الفرعية، ودرءًا لأي تجاوزات أو سرقات أو استيلاء على تلك الموارد النقابية وهي أموال عامة.
وذكر القرار أن الإدارة الثالثة وهي إدارة للمراجعة تكون مهمتها مراجعة كل ملفات التحصيل بأنواعها المختلفة المبينة بالبند ثانيًا أو غيرها، ومراجعة ملفات التصديقات على العقود بصفة دورية لرصد المخالفات والتجاوزات المالية وغيرها، والتحقيق بشأنها أو إحالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق بمعرفتها، ودرء السرقات والاختلاسات والاستيلاءات على المال العام لنقابة المحامين والنقابات الفرعية، وضمان ترشيد الأداء المالى والمحاسبى والإدارى.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ما نصت عليه المادة / 143 من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 من أنه: «يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى:
1. وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
2. قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.
3. إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
4. وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابات العامة وللنقابات الفرعية.
5. وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6. إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.
وتابع: بعد الاطلاع أيضا على ما نصت عليه المادة / 120 من ذلك القانون من أن «نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون»، وما نصت عليه المادة / 138 من ذلك القانون من أن: «نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
وأكمل: جاء القرار بعد الاطلاع على قرارات الجهاز المركزى للمحاسبات المتتالية، سواء بشأن النقابة العامة أم النقابات الفرعية، وما رصدته من تكرار مخالفات مالية وإدارية وقانونية تضر بالعمل النقابى، وبأموال النقابة العامة والنقابات الفرعية وهى أموال عامة بحكم القانون، وتشعب هذه الأخطاء والمخالفات فى دوائر متعددة باتت تهدد النقابة والمحاماة والمحامين، وحيث لم تعد نقابة المحامين مكونة من ألف محام كما كانت فى الزمن الأول، وصار تعدادها الآن بمئات الألوف وارتفعت نفقاتها لتكون بالملايين والتى تصل إلى المليارات، كما أن لها أصولاً متعددة، عقارية ومنقولة ومصرفية، وموارد تبلغ أيضًا مئات الملايين وتصل إلى المليارات، بحيث لم يعد مقبولاً أن يبقي هيكلها الإدارى والتنظيمى على ما كانت عليه الأمور من بساطة لعدد محدود لأعضاء الجمعية العمومية، وانحصار النشاط فى دائرة محدودة".
واستطرد: هذا النشاط الذى امتد الآن إلى العلاج الذى تنفق عليه مئات الملايين، والمعاشات التى ينفق فيها مئات الملايين، والواجب رفعها -قديمها وحديثها- لتواكب ارتفاع الأسعار، والمخصصات الضخمة التى صارت تتاح بالملايين للنقابات الفرعية، وتكاليف إنشاء وتأسيس وصيانة الأندية، وتوفير المكتبات والمجلات العلمية، إلى غير ذلك من الأنشطة التي استلزمها التوسع وزيادة الأعداد وتنوع المهام، فضلا عن رقابة ومتابعة ما لنقابة المحامين من أصول وموارد وما عليها من إنفاقات.