أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإنشاء ثلاث إدارات بالنقابة العامة للمحامين هي «إدارة التعاقدات، وإدارة التحصيل وإدارة المراجعة»؛ على أن يتولى أمين عام النقابة وأمين الصندوق، بالتعاون مع النقيب، اتخاذ اللازم لاختيار الكفاءات الممتازة لإنشاء هذه الإدارات. ووفق بيان من نقيب المحامين، تُشكل «إدارة للتعاقدات» بالنقابة العامة للمحامين، من ذوي الخبرات والكفاءات الخاصة في إبرام العقود بأنواعها، وفي الإجراءات القانونية الواجب الالتزام بها في المناقصات والمزايدات وسبل الترسية، وهي التي تتولى القيام بذلك كله بالنسبة لما تريده القطاعات والإدارات الأخرى ولجان النقابة، وما يجب اتخاذه من إجراءات أو إبرام تعاقدات، كما تختص الإدارة بإعداد نماذج التعاقدات المختلفة لتكون مهيأة أيضًا للنقابات الفرعية، وأيضا تختص بمراجعة تنفيذ التعاقدات مع الإدارات المختصة، ولها أن تحيل من يستحق الإحالة إلى الشؤون القانونية لتتولى تمثيل النقابة العامة في الدفاع عن مصالحها واسترداد حقوقها. إدارة التحصيل بنقابة المحامين كما قرر نقيب المحامين إنشاء «إدارة للتحصيل» بالنقابة العامة للمحامين، تكون مختصة بتحصيل إيراد المستحقات ومراجعتها، وتحصيل نسبة النقابة العامة في التصديقات على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة من كافة الجهات المعنية، ومراجعة ومتابعة كافة الموارد المستحقة للنقابة العامة، كإيرادات الأندية، وعوائد الأصول العقارية المؤجرة، والفوائد المستحقة على الودائع والحسابات المصرفية، وإيرادات المصايف، وعموما تحصيل ومراقبة تحصيل كل موارد النقابة بكافة أنواعها. وبشان «إدارة التحصيل»، أوضح عطية أنها ستختص بمتابعة عمل وأداء موظفي تحصيل المستحقات، وموظفي إبرام وتحصيل التصديقات في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية، بالنقابات الفرعية أو هيئة الاستثمار، حفاظًا على المال العام للنقابة العامة والنقابات الفرعية، درءًا لأي تجاوزات أو سرقات أو استيلاء على تلك الموارد النقابية وهي أموال عامة. إدارة المراجعة بنقابة المحامين كما قرر نقيب عام المحامين، إنشاء «إدارة للمراجعة»، يكون اختصاصها ومهمتها مراجعة كافة ملفات التحصيل بأنواعها المختلفة المبينة بالبند ثانيًا أو غيرها، ومراجعة ملفات التصديقات على العقود بصفة دورية لرصد المخالفات والتجاوزات المالية وغيرها، والتحقيق بشأنها أو إحالتها إلى الشؤون القانونية للتحقيق بمعرفتها، ودرء السرقات والاختلاسات والاستيلاءات على المال العام لنقابة المحامين والنقابات الفرعية، وضمان ترشيد الأداء المالي والمحاسبي والإداري. وتابع: «يتولى الأمين العام وأمين الصندوق بالتعاون مع النقيب، اتخاذ اللازم لاختيار الكفاءات الممتازة لإنشاء الإدارات المذكورة بهذا القرار». وأضاف نقيب المحامين أن قراره جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ما نصت عليه المادة «143» من قانون المحاماة «رقم 17/1983» وتعديلاته حتى القانون رقم «147 لسنة 2019» من أنه «يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شؤون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتي: تجديد الاشتراك السنوي في نقابة المحامين 1. وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري. 2. قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية والاقليمية، أو الانسحاب منها. 3. إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها. 4. وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابات العامة وللنقابات الفرعية. 5. وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية. 6. إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة. وتابع بيان نقيب المحامين: «ما نصت عليه المادة 120 من ذلك القانون من أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون». قانون نقابة المحامين وأشار عطية إلى ما نصت عليه المادة 138 من ذلك القانون من أن: «نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعي الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً في حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنًا». مخالفات كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات وأكد أنه بعد اطلاعه على قرارات الجهاز المركزي للمحاسبات المتتالية، سواء بشأن النقابة العامة أم النقابات الفرعية، وما رصدته من تكرار مخالفات مالية وإدارية وقانونية تضر بالعمل النقابي، وبأموال النقابة العامة والنقابات الفرعية وهي أموال عامة بحكم القانون، وتشعب هذه الأخطاء والمخالفات فى دوائر متعددة باتت تهدد النقابة والمحاماة والمحامين. وتابع: وحيث لم تعد نقابة المحامين مكونة من ألف محام كما كانت في الزمن الأول، وصار تعدادها الآن بمئات الألوف من المحامين والمحاميات، وارتفعت نفقاتها لتكون بالملايين، التي تصل إلى المليارات، كما أن لها أصولاً متعددة، عقارية ومنقولة ومصرفية، وموارد تبلغ أيضًا مئات الملايين وتصل إلى المليارات، بحيث لم يعد مقبولا أن يبقي هيكلها الإداري والتنظيمي على ما كانت عليه الأمور من بساطة لعدد محدود لأعضاء الجمعية العمومية، وانحصار النشاط في دائرة محدودة، هذا النشاط الذي امتد الآن إلى العلاج الذي تنفق عليه مئات الملايين، والمعاشات التي ينفق فيها مئات الملايين، والواجب رفعها قديمها وحديثها لتواكب ارتفاع الأسعار، والمخصصات الضخمة التي صارت تتاح بالملايين للنقابات الفرعية، وتكاليف إنشاء وتأسيس وصيانة الأندية، وتوفير المكتبات والمجلات العلمية؛ إلى غير ذلك من الأنشطة التي استلزمها التوسع وزيادة الأعداد وتنوع المهام، هذا فضلا عن رقابة ومتابعة ما لنقابة المحامين من أصول وموارد وما عليها من إنفاقات.
