قرار منقوص وأهداف غائبة

لذا لزم التنويه

للوهلة الأولى إذا قرأ أحدكم قرار البنك المركزى، بإلغاء العمل بمستندات التحصيل، وإلزام المستوردين بتنفيذ العمليات الاستيرادية بالاعتمادات المستندية، فمن المؤكد أنه لن يلتفت إلى القرار، ولم يسترع اهتمامه. وحقيقة الأمر القرار يدخل فى صميم حياتك المعيشية.. القرار ببساطة يعنى أن المستورد لن يستورد من الخارج، ويدفع مقابل وارداته على فترات، يتفق عليها مع المصدرين بالخارج. بل سيدفع قيمة وارداته بالكامل بالنقد الأجنبى ، قبل وصول الشحنة. المركزى يوضح أن القرار يتفق وسياسة الحكومة، لحماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على النقد الأجنبى. وبصرف النظر عن أن وزارة الصناعه لم تنطق بحرف واحد، للدفاع عن القرار.
إلا أننى ما أن قرأت الأهداف ، حتى صفقت تأييدا.. وأعتقدت أن الحكومة ستسارع بالإعلان عن سياسات زراعية وصناعية لتوفير منتجات و سلع وسيطة، أو مستلزمات إنتاج وسلع استهلاكية لتحل محل الواردات، حتى لاترتفع الأسعاربعد تقليل الواردات.. بالطبع القرار أفزع رجال الأعمال الذين ملأوا الأسواق ضجيجا، خوفا على أرباحهم. ولكن هذا شأنهم ويملكون كل الوسائل للدفاع عن مصالحهم.. ولكن ماذا عن المواطن الصامت غير المكترث بالقرار. والذى سيدفع ثمنا باهظا بعد ارتفاع الأسعار دون أن يكون ذلك مقابل خلق صناعات وطنية. ألم يفكر مسئول فى وضع سياسة صناعية متواكبة مع القرار؟. فهل يعقل أن نستورد اسلاكا وكابلات بحوالى 823 مليون دولار العام الماضى، دون التخطيط لفتح مصانع جديدة لتوفير البديل.
ونستورد «حديد وصلب» ب3.3 مليار دولار، فى وقت نغلق شركة، ونضع العراقيل أمام أخرى..وهل يصعب علينا أن نضع خطة زراعية تجعلنا نستغنى عن استيراد فواكه وخضر ونباتات بما يقارب مليار دولار. وعندما تصل واردتنا من المنسوجات القطنية وخيوط القطن لنصف مليار دولار، فى دولة كانت تحتل المركز الأول فى زراعة القطن ماذا نحن قائلين؟. والأعجب أن تصل وارداتنا من الورق 617 مليون دولار فى وقت يترك وزير قطاع الأعمال شركتين للورق على شفا النهايات. أليس غريبا أن تصل وارداتنا من السيارات وقطع غيارها 4.4 مليار دولار، فى وقت يقيم فيه المسئولون احتفالات بإطلاق خطة لتوطين صناعة السيارات. ولماذا لايخجل المسئولون من أننا نستورد أصنافا لتعبئة البضائع 35 مليون دولار فى وقت يسهل علينا توفير المحلى منه. أليس لدى المسئولين تفسير لاستيراد أجهزة كهربائية منزلية (1.1 مليار دولار) دون التوسع فى إنتاج بدائل لها. والأعجب أننا نستورد «نحاس» 706 ملايين دولار، فى وقت لدينا شركة النحاس (قطاع أعمال) تعانى أشد المعاناة دون أن تجد من ينقذها.