أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغ نحو 3.066 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بارتفاع بلغ 162.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- نوفمبر من العام المالي 2021/ 2022. وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، الارتفاع إلى زيادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 101.1 مليار جنيه بمعدل 5.6 %، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار61.2 مليار جنيه بمعدل 5.5 %. وأضاف تقرير البنك المركزي المصري، أن الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل38.7 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 22.5 مليار جنيه، ونوه بأن التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة أظهر حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.2 % من إجمالي تلك الأرصده في نوفمبر الماضي. وأوضح التقرير، أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حصل قطاع الصناعة على مانسبته 29.1 % من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.4%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 2.4 % أما القطاعات غير الموزعة "شاملة القطاع العائلي"، فقد حصلت على مانسبته 32.2% منها 31.9% للقطاع العائلي. وكان أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية، خلال الفترة من شهر يوليو حتى نوفمبر من العام المالي "2022-2021"، بمقدار5.383 مليار جنيه، وبنسبة 7.2 % لتبلغ نحو 5.740 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي. إقرأ أيضاً| البنك المركزي: 4.7 مليار جنيه حجم الاستفادة من مبادرات دعم القطاع السياحي