رئيس الجمارك: تطوير آليات العمل الجمركي لمواكبة متغيرات التجارة العالمية

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن اتفاق التوأمة الجمركية مع الجانب الإيطالي يُجسد التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والإيطالى، وينطلق بمنظومة الإجراءات الجمركية لأفضل الممارسات العالمية؛ على نحو يسهم في تطوير آليات العمل الجمركي لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، وتحفيز بيئة الاستثمار من خلال دعم الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلبية احتياجات المجتمع التجارى.
وأضاف رئيس المصلحة على هامش الاجتماع الثالث للجنة القيادية لمشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية، والوكالة الإيطالية للجمارك، أننا نسعى إلى الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى تقدير قيمة الشحنات والرسوم الجمركية، لمواكبة معايير الجودة وأفضل الممارسات الأوروبية، والخروج بأدلة استرشادية للتقييم الجمركى والترانزيت والمعلومات الإلكترونية المسبقة
وأوضح رئيس المصلحة ، أن خطة العمل التنفيذية الثالثة تترجم الجهود المبذولة لرفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية، وتحسين مستويات أداء العمل الجمركى، ودعم إجراءات الإصلاح والتطوير المؤسسي لمصلحة الجمارك.
وحضر الاجتماع الثالث للجنة القيادية لمشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية، والوكالة الإيطالية للجمارك كل من: أحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووليد حسين، مدير عام المكتب الفني، وعلى جلال مدير إدارة الاتفاقيات، ونسمة نجيب، مستشار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، وشاهيناز قطب، مساعد خبير التوأمة المصرى، وعاطف إبراهيم مستشار رئيس مصلحة الجمارك، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، وفرانشيسكا مازوكو ممثلاً عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وجيتانو ساسون خبير التوأمة المقيم، ومحمد حافظ مساعد خبير التوأمة، وهشام سليم مسئول التجارة والاقتصاد بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن بدء الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى وموعد المرحلة الإلزامية على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة ووفق أحدث الخبرات العالمية ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتى بعد نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، الأمر الذى يدفع وزارة المالية لاستكمال المنظومة فى إطار الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية فى يونيه المقبل.
اقرأ أيضاً: هل يطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات على الصادرات المصرية؟ الجمارك تجيب