وزير التموين: مخزون القمح يكفى استهلاك 4.2 شهر.. ونسعى للاكتفاء الذاتى من السكر

حقق الاقتصاد المصرى منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016 معدلات نمو تجاوزت كل التوقعات، وأكد أنه قادر على التعافى من تداعيات فيروس كورونا، ونجح فى الوصول إلى المرتبة ال 19 على مستوى العالم، وشهدت حركة التعافى التى يعيشها الاقتصاد حاليًا إشادة من كافة المؤسسات الدولية.. وكشف د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن تحقيق نسبة نمو 9 % فى النصف الأول من العام الجارى
مؤكدا ان هذا يعطينا الثقة مع استمرار النمو فى النصف الثانى من العام المالى الحالى لتتجاوز نسبة النمو خلال العام الجارى 6 %، وأضاف ان هناك توقعات مع الربع الثالث والرابع يمكن ان تتجاوز 6 % ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الربع الثانى حقق نسبة نمو 8.3 % وهذا رقم يوضح مدى تعافى الاقتصاد المصري، وتسارع عملية النمو التى تحققت خلال هذه الفترة.
أكد د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر لديها مخزون استراتيجى من القمح يكفى لمدة 4.2 شهر، وأنه من المتوقع توريد حوالى 4 ملايين طن قمح محلى خلال الموسم الحالى، وأنه لولا هذا الاحتياطى لكانت التوترات بين روسيا وأوكرانيا قد أثرت علينا بالسلب، لأنهما من بين 8 دول مصدرة للقمح لمصر.
جاء ذلك خلال توقيع برنامج العمل السنوى بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة- إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية - لعام 2022، والذى تم بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية،، ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ود. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.
وأضاف المصيلحى أن استهلاك السكر بمصر يبلغ نحو 3.2 طن سنويا، بينما بلغ الانتاج خلال العام الماضى نحو 2.8 مليون طن، وتم استيراد 300 ألف طن بتمويل من المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة، مما أسهم فى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، كما ساهم ذلك فى التعامل مع ارتفاع أسعار السكر عالميا فى نهاية العام الماضى بدون رفع سعره فى السوق المحلية.
ومن جانبه أشاد المهندس هانى سنبل رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بما تقدمه مصر من دعم لبرامج المؤسسة، مثل مبادرة «جسور» لدعم التجارة العربية الافريقية، وقال إن مصر من مؤسسى البنك الاسلامى للتنمية، ونحن كمؤسسة نستفيد من مصر فى مجالات كثيرة، والدعم الذى نقدمه لمصر من خلال تمويل برامج تنموية أقل مما تقدمه مصر لنا.
وأكد سنبل أن برنامج العمل السنوى بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022 يمثل استمرارية للعلاقة المتميزة بين مصر والمؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة، مضيفا : تعتز بالمساهمة فى توفير احتياجات الشعب المصرى، ونتمنى أن تزيد تمويلاتنا التنموية لمصر عن مبلغ ال 13 مليار دولار الذى ساهمت المؤسسة به فى دعم البرامج التنموية بمصر على مدى السنوات الماضية.
ويستهدف برنامج العمل السنوى بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022 تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1٫5 مليار دولار، من خلال توقيع البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية بمبلغ 700 مليون دولار، والهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 800 مليون دولار، بما يعزز قدرة الهيئتين على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.
وأشادت د.هالة السعيد يتضمنه البرنامج من مبادرات لفتح المجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدعم هذا القطاع الحيوى الواعد فى مصر، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة فى تنمية التجارة.
وتطوير الأعمال من خلال عدد من المشروعات، وعلى رأسها أنشطة دعم المصدرين المصريين، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنمية الصادرات ومؤسسات القطاع الخاص المصرية.
من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والتعاون مع الهيئات المصرية المختلفة فى مجال رقمنة العمليات التجارية الدولية فى القطاعات الحيوية فى التجارة الخارجية لمصر؛ للعمل على إزالة العوائق أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية، من خلال مشروعى رقمنة الاعتمادات المستندية ورقمنة مستندات الشحن.
وقالت أن توقيع برنامج العمل السنوى للمؤسسة لعام 2022 يأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى ظل الاتفاقية الإطارية التى تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، موضحة أن برنامج عمل هذا العام يُعد امتدادًا للنجاح المتميز الذى حققه التعاون بين الجانبين العام الماضى، مضيفه أن عام 2021 عام قياسى للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مصر، نظرًا لتجاوز الموافقات حاجز 2.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 1٫4 مليار دولار عن المُخطط، مما يعكس استجابة المؤسسة السريعة وقدرة برامجها التمويلية المختلفة على التكيّف للوفاء بمتطلبات القطاعات الاستراتيجية فى مصر.
وأشار د.على المصيلحى إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والمؤسسة الدولية الإسلامية، والممتد منذ عدة سنوات وتعد من التجارب الناجحة فى التعاون فى مجال التمويل، وقال انه سيتم إتاحة مبلغ من المؤسسة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لتمويل مشتريات الهيئة من السلع التموينية والأساسية خلال عام 2022 بما يساهم فى تعزيز وزيادة أرصدة السلع الاستراتيجية، وتكوين احتياطى استراتيجى منها بشكل مستمر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة كانت من بين شركاء التنمية الذين ساهموا بشكل كبير فى تعزيز العمل الإنمائى خلال العام الماضى، حيث بلغت الاتفاقيات الموقعة للقطاعين الحكومى والخاص خلال عامى 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، منها 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص، وفى عام 2021 ساهمت المؤسسة الدولية الإسلامية بتمويلات تنموية قيمتها 2.3 مليار دولار، وهى تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة وطويلة الأجل بما يعزز الجهود التنموية للدولة.
وأكدت نيفين جامع ان برنامج عمل المؤسسة فى مصر لعام 2022 يتضمن قيام المؤسسة بفتح مجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم وتنمية هذا القطاع الهام وتفعيل دوره بالاقتصاد القومى.
كما ستقوم المؤسسة ايضاً بتنفيذ برامج مهمة فى مجال تنمية التجارة وتطوير الاعمال، وذلك فيما يتعلق بدعم المصدرين المصريين فى اطار برنامج جسور التجارة العربية الافريقية ومتابعة تنفيذ مشروع سلاسل القيمة فى قطاع القطن، بالاضافة الى تنفيذ مشروع الحلول التجارية المدمجة لاحد القطاعات ذات الاولوية.
فضلاً عن متابعة تنفيذ مشروع المرأة فى التجارة العالمية She Trades ومشاركة مصر ضمن برنامج المساعدة من اجل التجارة «الافتياس 2» والتعاون مع الحكومة المصرية فى مجال رقمنة التجارة الدولية.
إقرأ أيضاً|منافذ التموين تطالب بتحصيل الغرامات بعد حكم المحكمة