« أمين النواب » يفوز بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء للبرلمانات العربية بالتزكية

شارك المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في أعمال اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بحضور واسع للسادة الأمناء العموم البرلمانات العربية.
وخلال الاجتماع فاز المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بالتزكية وبإجماع الحضور.
ويعكس هذا الفوز تقدير وثقة الأمناء العموم للبرلمانات العربية بإمكانات وقدرات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري الفنية والتشريعية برئاسة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.
وكان قد أكد رؤساءُ البرلماناتِ والمجالس العربية على التضامن العربي مع كل من مصر و السودان وأن الأمن المائي للدولتين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ونرفض المساس بحقوقهما في نهر النيل وفي القلب منها الحق في الحياة.
ودعوا فى ختام أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، تحت عنوان "التضامن العربي المنعقد بالقاهرة بمشاركة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الجانب الأثيوبي إلى التخلي عن سياساته واجراءاته الأحادية، وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن ومُلزم حول ملء سد النهضة وتشغيله بالشكل الذي يعزز من التنمية والاستقرار في المنطقة.
كما جددوا موقفهم التضامني الراسخ مع فلسطين الشقيقة، ودعمنا الدائم والمستمر لقضية العرب المركزية والمحورية "فلسطين"، إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من إقامةِ دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، مشددين على أن تجاهل إسرائيل للقرارات والشرعية الدولية والإجماع الدولي من شأنه تكريس ظواهر العنف والكراهية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها،
وأكدوا على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي اعترفت به دول العالم قاطبةً، مجددين رفضنا وبشكل قاطع العبث بالوضع القانوني القائم في القدس وما تمثله من رمزيةٍ بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات، بالإضافة إلى رفضنا الواضح لأي مخططات خبيثة تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً.
كما طالبُوا بزيادة حجم التواصل والضغط على المؤسسات الدولية لفضح النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، وإعلاء الصوت العربي الرافض لممارسات الاحتلال وأعماله الاستيطانية التوسعية، مؤكدين تمسّكنا بمرجعيات القرارات الأممية، ومبادرة السلام العربية، باعتبارها الأساس لاستئناف أي مفاوضات سياسية تضمن المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملةً غير منقوصة.
وأدانوا استمرار الميليشيات الحوثية بالتصعيد ومحاولاتِها لفرض سيطرتِها بالقوة على المناطق اليمنية وندين كذلك تجاهلَهُم لدعوات مجلس الأمن والمجتمع المدني، حيث لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دونَ وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ووضع حدٍ لانتهاكاتِها المتكررة ضد اليمنيين.