محافظ أسيوط يشارك في اجتماع رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الخميس، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع البناء على الأراضي الزراعية حفاظاً عليها للأجيال القادمة.
جاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء ناصر فوزي مدير مركز استخدامات أراضي الدولة واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة والمهندس عبدالرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة وبحضور كل المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أقرأ أيضا|محافظ كفر الشيخ: إزالة 194 حالة تعدي على أملاك الدولة
كما حضر من المحافظة المهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات الماكنية بالمحافظة والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة والمهندس حاتم فؤاد وكيل وزارة الرى.
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة مرة أخرى وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة وسيكون التعامل بقرارات فورية تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدي جديد وكذا إلغاء كل صور الدعم لكل متعدي على الأراضي الزراعية سواء دعم الخبز أو التموين أو الأسمدة وغيرها بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مخلة بالشرف ومصادرة المبنى المخالف ومعاقبة المقاول بعقوبات مغلظة مشيرًا إلى توقيعه قراراً بشأن تشكيل اللجان التي اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية مشددًا على أن أعضاء اللجان المشكلة سيتحملون المسئولية وأي تقاعس من أي مسئول ستتم محاسبته كما أشار إلى ما تنفقه الدولة من مئات المليارات على المشروعات الخاصة بإستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها مضيفاً وفي الوقت نفسه يتم إهدار أفضل أراضينا الزراعية بسلوكيات تعد جرماً في حق الوطن وأبنائه.
وشدد رئيس الوزراء – خلال الاجتماع – على ضرورة تشكيل لجان بالمحافظات لمتابعة ورصد المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها بصورة عاجلة في المهد بالإضافة إلى مقارنة تقارير رصد التعديات بتقارير منظومة المتغيرات المكانية بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات وعقوبات رادعة تجاه المخالفين لمنع تكرار المخالفة بالتنسيق مع جهات الولاية وكافة مديريات الخدمات موجهًا بإختيار مركز إدارى لبدء نزول لجان المتابعة به ورصد كافة التعديات ومقارنتها بتقارير منظومة المتغيرات الماكنية وسرعة اتخاذ اجراءات رادعة تجاه المخالفين والإزالة الفورية للتعديات من المهد.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمحافظين قائلاً : "نحن مسئولون أمام الله وأمام هذا الوطن بأن نوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة.
وأكد محافظ أسيوط أن الاجتماع تضمن استعراض موقف تقارير منظومة المتغيرات المكانية والجهود المبذولة لإزالة تلك التعديات معلنًا بذل أقصى الجهود لحين القضاء على هذه ظاهرة البناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية بصورة نهائية وتكثيف الجهود بالتنسيق مع رؤساء المراكز وجهات الولاية لمنع أية تعديات ومنع تكرار المخالفات مرة أخرى مشيرًا إلى إنه تم تطوير وحدة منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتدريب أعضاء الوحدة وتزويدهم بالأجهزة الحديثة لرصد كافة المتغيرات بصفة يومية من خلال صور الأقمار الصناعية بالتنسيق مع المساحة العسكرية ومطابقة تلك المتغيرات على أرض الواقع واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة.
وأعلن محافظ أسيوط عن التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجهات الولاية لسرعة إزالة كافة التعديات التي يتم رصدها بصفة مستمرة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية ومنع ظاهرة البناء العشوائي لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية والتي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية ذلك إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة حيث تتم آلية العمل بها من خلال ربط المحافظة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات.