رئيس اتحاد العمال: حققنا مكاسب في مشروع قانون العمل ونحسم النقاط الخلافية في النواب

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أثناء لقائه بالقيادات العمالية بالاتحاد المحلى لعمال الاسكندرية، أن مجلس الشيوخ سوف ينتهى من مناقشة مشروع قانون العمال بعد أسبوعين فلم يعد أمام المجلس سوى 50 مادة فقط مازالت في انتظار المناقشة.
وأشار البدوى في تصريحات خاصة ل"بوابة اخبار اليوم"، إلى أن العمال حصلوا على مكاسب عديدة أثناء المناقشة فى مجلس الشيوخ وأهمها الضوابط التى تم وضعها لعدم استخدام استمارة إنهاء الخدمة والملقبة الاستمارة 6 لعدم استخدامها بطريق تسلب حقوق العمال وكذلك تجريم الفصل التعسفى واشترط مشروع القانون ان يكون الفصل عن طريق المحكمة فقط.
ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس انحاد عمال الاسكندرية إلى مشروع القانون الذي ينص على إنشاء محكمة عمالية وإعفاء العمال من مصاريف التقاضى، كما استفاد من مشروع القانون ثلاث فئات يمثلون تكتل كبير داخل المجتمع العمالى وهم المرأة وذوى الهمم والعمالة غير المنتظمة
وشدد البدوى، على أن مازال هناك بعض النقاط الخلافية فى مشروع القانون لم نستطع حسمها في مناقشات مجلس الشيوخ وسيتم حسمها في مجلس النواب وتأتى على رأسها المادة 133 الخاصة بأنها الخدمة لأصحاب العقود غير محددة المدة والتى تعطى صاحب العمل أو العامل الحق فى إبلاغ الطرف الآخر بأنه سيتم الاستغناء عنه خلال ثلاثة أشهر وممثلي العمال يطالبون بضرورة أن تكون المحكمة العمالية طرفا في عملية إنهاء الخدمة أو إلغاء المادة لأنها مادة مستحدثة وغير مقبولة بالنسبة للعمال.
اقرأ ايضا
نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار شكاوى ضعف شبكات الاتصالات
وأوضح البدوي، أن المادة الثانية محل الخلاف فهى المادة الخاصة بالعلاوة حيث تم إقرارها فى مشروع الجيدة بنسبة 3% من الأجر التامينى بدلا من 7% من الأجر الأساسى وسبب الخلاف ان ممثلة العمال يؤكدون بأن الأجر التامينى فى القطاع الخاص أجر وهمى غير الأجور فى قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية اما المادة الثالثة محل الخلاف فهمى المادة الخاصة بعقد العمل حيث ينص مشروع القانون على انه فى حالة تجديد التعاقد لمدة أربع مرات يصبح من حق العامل ان يحصل على عقد غير محدد المدة ويرى ممثلة العمال ان تلك الفترة طويلة جدا ويطالبون بتخفيضها لعام واحد
يذكر أن، القيادات العمالية طالبت في ختام هذا الاجتماع بضرورة إجراء تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية خاصة مادة المعاش المبكر.