البرلمان الليبي يحدد 8 فبراير المقبل موعدًا لاختيار رئيس الحكومة الجديد

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عقد جلسة في الثامن من فبراير المقبل لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
وقال عقيلة، خلال جسلة مجلس النواب اليوم الاثنين، "سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة"، مضيفًا أنه "سيتم عقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد".
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، "بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية"، مطالبًا النائب العام الليبي، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة اليوم.
وقال صالح: "تم تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة"، مضيفا أن "تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية".
وحذر من أن "هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة وأن ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل".
وصوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.
في هذه الأثناء، دعت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مجلسي النواب والدولة إلى "التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة والتركيز على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد بحلول يونيو المقبل".
وأكدت ويليامز، في حوار مع صحيفة الجارديان البريطانية، عدم شرعية الأجسام الموجودة حاليا، قائلة: "لقد مر سبع سنوات وسبعة أشهر منذ أن خاضت ليبيا انتخابات مجلس النواب، فيما الغرفة الأخرى، مجلس الدولة، تم انتخابها قبل 10 سنوات، وانتهت مدة صلاحيتها".
وأضافت أن "صراع التشبث بالبقاء لدى هذه الأجسام قائم على السلطة والمال"، داعية مجلس النواب إلى أن يشرع في عملية سياسية ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.
وانتقدت عدم تركيز مجلس النواب على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات وتحويل الانتباه إلى ما وصفتها ب"لعبة الكراسي الموسيقية"، من خلال الاتجاه إلى تشكيل حكومة جديدة، والتي اعتبرت أن تفويضها سيكون غير معروف.
وحذرت ويليامز، من أن "احتمال تشكيل حكومتين في البلاد قد يكون خطيرا"، مؤكدة أن فراغ السلطة أدى الأسبوع الماضي إلى عودة ظهور تنظيم داعش في جنوب البلاد، بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة.