الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تتحدث الآن بلغة السلام لا الحرب

أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز أن تقدمًا كبيرًا أُحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وشهدت المباحثات تذليل 70% من الصعوبات للوصول للحل الذي يبحث عنه الليبيون.
وقالت ويليامز "كل الأطراف الليبية الآن تتحدث بلغة السلام بدلًا من الحرب، والشعب الليبي بدأ يتوحد من خلال المناقشات حول مستقبل بلاده".
وأضافت ويليامز "جب أن يفهم من يعرقلون العملية السياسية أن عليهم دفع ثمن أفعالهم، ويجب محاسبة جميع من يقف حجر عثرة أمام التسوية السياسية في ليبيا".
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة أمس إن الوضع في ليبيا لا يزال هشًا وخطيرًا.
وأكدت وليامز، خلال كلمتها الختامية للاجتماع الافتراضي الثاني للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أن المشاركين بحاجة ملحة للمضي قدمًا في العملية.
وشددت على أن ليبيا تعاني من تدهور في "مستويات المعيشة" مقرونا ب"انعدام الخدمات وتدهور اقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية".
وأضافت أن كل ذلك، "يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الليبيين العاديين والذين أصبح عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية".
وكانت وليامز قد عقدت، الأربعاء، الاجتماع الافتراضي الثاني للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وواصل المشاركون المناقشات وقدموا مقترحات بشأن آليات الترشيح الممكنة وبدائل الاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة لإدارة المرحلة التمهيدية التي ينبغي أن تفضي إلى الانتخابات.
وأخذت وليامز في الاعتبار الشواغل والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار، مؤكدةً على ضرورة المضي قدمًا وبشكل سريع في عملية الحوار.
كما أبلغت وليامز، المشاركين بأن البعثة ستقدم حلًا عمليًا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.
وكان المغرب قد احتضن في أكتوبر الماضي مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى "اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"،
كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. وكان الخلاف بشأن هذه المناصب يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة.
وجمعت المحادثات وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق التابع للمشير خليفة حفتر.
وتأتي الجولة الثانية للحوار الليبي بتونس التي بدأت لتضع المشهد الليبي أمام مسارين، إما التوافق على حكومة موحدة، وإما تستمر الخلافات ولا يصل المتحاورون إلى توافق، وتأتى كذلك محادثات تونس وسط آمال وطموحات بتجاوز تحديات الجولة الأولي والتي عقدت في التاسع من نوفمبر الجاري، ضمن مسار مؤتمر برلين الذي تبناه مجلس الأمن بموجب القرار 2510 .
وانطلقت الجولة الثانية من الحوار "الليبي- الليبي" في تونس بالأمس بمشاركة 75 شخصية ليبية يمثلون مختلف أطياف الشعب الليبي، لاستكمال جولة المفاوضات الأولى التي توصلت إلى "خارطة طريق" لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر العام المقبل، وفى حالة فشلها ستقوم بعثة الأمم المتحدة بإجراء انتخابات سريعة حيث أكدت ستيفاني ويليامز أنه سيتم أجراء انتخابات السلطة التنفيذية في أقصر وقت ممكن أيا كانت نتيجة الحوار.
كما تم الاتفاق بين الأطراف المتحاورة برعاية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز على ثلاثة ملفات تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخريطة الطريق، والفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء،ورغم الاتفاق الذي تم بين الأطراف في الجولة الأولى على عدة نقاط محورية، إلا أنه كان هناك عقبات وعراقيل كثيرة ما زالت ماثلة أمام إنهاء الأزمة في ليبيا بشكل كامل.