قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك حالة من عدم التيقن من نتائج ومدي وتوقيت انتهاء جائحة كورونا وربما لا تكون الأزمة الأخيرة وسط شكوك من قدرة الدول على تحمل الأثار خاصة مع ظهور أوبئة جديدة ومن ثم نتساءل: هل سيتحمل المواطن هذه التبعات؟. وأوضح أن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على المواطن وتحسين حياته وذلك ضمن رؤية مصر 2030، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه في العام الأول لانتشار كورونا و16 مليار جنيه دعم إضافي لقطاع الصحة بإجمالي تكلفة2% من الناتج المحلي . أضاف خلال كلمته بمؤتمر التأمين الطبي السابع للرعاية الصحية، أن موازنة قطاع الصحة ارتفعت الى نحو 276 مليار جنيه بزيادة 18 مليار جنيه ، مؤكدا على سعى الحكومة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بشراكة مع القطاع الخاص وذلك لتحقيق الاستدامة المالية والجودة والاستمرارية في توفير رعاية صحية جيدة مع التعليم لتحقيق حق الإنسان في الحصول على رعاية صحية وتعليم جيد . أوضح أن التقارير تقول إن القطاع المصري توزع مقدراته بشكل غير عادل ومن ثم يعد هذا مشكلة لعدد سكان في مصر يتخطي 103 مليون مواطن منهم 29 مليون تحت مستوي خط الفقر لن يستطيعو الإنفاق من دخلهم على الرعاية الصحية ومن ثم نستهدف مساعدتهم وزيادة الرعاية الصحية في العنصر البشري وذلك من خلال نظام التأمين الصحي الشامل والذي يعتمد على عدم احتكار الدولة لتقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وفي تسعير الخدمات الطبية بشكل أكبر من الدولة. وذكر ان وزارة المالية تخطط لمد مظلة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات حيث اقتربنا من البدء في محافظة الإسماعيلية ثم جنوبسيناء وأسوان ويليهم محافظاتقنا و البحر الأحر السويس، مشيرا إلى توافر 3000 خدمة صحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل يمكن طلبها من القطاع الخاص. اقرأ أيضا :تمويل المشروعات.. نجاح في زمن جائحة كورونا