تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج المتكاملة، ومن هذه البرامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث يعد "تكافل " من البرامج الشابة التي تهدف إلى الاستثمار في البشر والحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، والحفاظ على كيان الأسرة "مودة" ومن جانبه أوضح الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أنه ساهم فى وضع الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، 2015، 2030 كما نظم العديد من المؤتمرات والندوات للتوعية بالمشكلة السكانية، فضلاً على أن الاتحاد يقوم بالتواصل وتقديم الدعم الفنى لأكثر من 500 جمعية منتشرة فى كل ربوع مصر تعمل فى مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة. وقد أطلق الاتحاد العام للجمعيات مبادرة «معاً للتصدى للمشكلة السكانية» وذلك بالتعاون مع « اتحاد النقابات المهنية، الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، نقابة المعلمين، الأوقاف، جمعية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني للتعاون فى التصدي للمشكلة السكانية من خلال برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة وأنشطة لرفع خصائص السكان. وأشار أن نص الدستور فى المادة 41 على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق توازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات هناك العديد من من الحلول المقترحة للتصدي للقضية السكانية أولاً : إعادة الهيكلة اى يتم إعادة تشكيل المجلس القومى للسكان ليكون برئاسة رئيس الجمهورية ويضم فى عضويته « رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان ( مقرر المجلس )، وزير التربية والتعليم، التعليم العالى، الأوقاف، الشباب والرياضة، التخطيط، التضامن الاجتماعى، التعاون الدولى، الإعلام، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أربعة من الشخصيات العامة لهم خبرة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة». ويتم تشكيل لجان سكانية بالمدن والقرى والأحياء يكون فى عضويته التنمية المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، الأوقاف، التربية والتعليم، المرأة، الجمعيات الأهلية مساعد وزيرة التضامن يكشف معدل الإنجاب الكلي المستهدف في 2030