عمرو عثمان..معدل الإنجاب الكلي المستهدف فى 2030 هو 2.4 طفل/ سيدة

تقوم وزارة التضامن الإجتماعي للتخفيف من حدة الفقر وشمول الأسر الأفقر والأولى بالرعاية بحزمة متكاملة، من الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، لتحسين جودة الحياة مما يستدعي الحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان.
بالإشارة أن هناك عددًا من الأسباب، التي تؤدي إلى المشكلة التي تواجهها الدولة منها خدمات تنظيم الأسرة غير المُلباة، وانتشار الوعي الزائف حول الأسر الكبيرة، والزواج المبكر والتسرب من التعليم للفتيات، وضعف مشاركة النساء في سوق العمل، وانخفاض خدمات الطفولة المبكرة في القرى، فضلا عن ضعف تقدير المرأة لذاتها وضعف وعيها بتحسين خصائص الأسرة ودورها في تنمية المجتمع.
وتعمل الوزارة ضمن منظومة شاملة تجمع بين كافة الجهات الحكومية المعنية، والمجالس القومية، والجهات البحثية، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والمتطوعين.
لتحقيق ، النتائج التي تصبو، إليها الدولة في مجال الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة لن تتحقق إلا بتكامل الجهود وتنظيمها.
وتعمل وزارة التضامن حالياً على تطبيق حوافز ايجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية في شكل نقاط إضافية لزيادة السلة الغذائية للسيدات المرضعات ومن هن لديهن طفل أو اثنين بحد أقصى، وكذلك تعظيم خدمات الأسرة والطفولة في المناطق ضعيفة الخدمات، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز الدور الإنتاجي ،للمرأة، مع تنشيط الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة في التوسع في عيادات "2 كفاية"، هذا وتساهم الوزارة في تنمية الوعي الصحيح بشأن الحفاظ على كيان الأسرة من خلال برنامج "مودة" والحفاظ على أسرة صغيرة "2 كفاية"، وبرنامج "وعي".
لحماية الأسر اجتماعياً وتحسين جودة حياة الأسر وتباعاً تعمل على ارتقاء خصائص السكان.
ويقول د. عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن المشرف على برنامج " 2 كفاية" ، أن أحد أهداف تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة مصر 2030 وهي خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكانى للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى لتحقيق معدل الإنجاب الكلي المستهدف فى 2030 وهو 2.4 طفل/سيدة، مضيفًا أن الفئات المستهدفة من المشروع هى الأسر المستفيدة من تكافل، وتزيد عن مليون سيدة فى عشر محافظات، الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة وهى (البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان).
وأضافت ديزيريه لبيب، مدير مشروع "2 كفاية"، إن المشروع في الفترة الزمنية التي عمل فيها حقق أكثر مما تم التخطيط له، مشيرة إلى أن الفترة القادمة تحتاج المزيد من العمل والمجهود من أجل تحقيق الهدف الرئيسي، للتحكم في الزيادة السكانية، التي تأكل ثمار التنمية.
وأضافت "مشروع 2 كفاية فكرة غير تقليدية، اعتمدت على تقديم وزارة التضامن الدعم للجمعيات الأهلية للقيام بدورها في مواجهة المشكلة السكانية، ولدينا شراكة مع 108 جمعيات أهلية في 10 محافظات، تم اختيارها وفقاً للمحافظات الأكثر فقرا والأعلى في نسب الإنجاب، و استهدفنا السيدات المستفيدات من برنامج الدعم المصري تكافل".
ولفتت أن "الأزهر الشريف ساعد في تدريب الفتيات بالجزء الديني الخاص بتعديل المفاهيم، كما أنه تم إصدار بعنوان (تنظيم النسل وتحديده في الإسلام) بالشراكة بين التضامن الاجتماعي ودار الإفتاء، بالإضافة إلى برنامج إذاعي لتفنيد المفاهيم الدينية الخاطئة الخاصة بتنظيم الأسرة وكان يذاع على إذاعة القرآن الكريم"
ونفذت المبادرة حتى الآن أكثر من 2 مليون زيارة طرق أبواب وتحويل 369 ألف سيدة عيادات تنظيم الأسرة على مستوى 10 محافظات، من أجل تحقيق رؤية الوزارة فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإيجابية السائدة.
وأضافت أن المشروع يعمل على الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات والحصول على وسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية.
ومن جانبه أوضح الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أنه ساهم فى وضع الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، 2015، 2030 كما نظم العديد من المؤتمرات والندوات للتوعية بالمشكلة السكانية، فضلاً على أن الاتحاد يقوم بالتواصل وتقديم الدعم الفنى لأكثر من 500 جمعية منتشرة فى كل ربوع مصر تعمل فى مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة.
وقد أطلق الاتحاد العام للجمعيات مبادرة «معاً للتصدى للمشكلة السكانية» وذلك بالتعاون مع « اتحاد النقابات المهنية، الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، نقابة المعلمين، الأوقاف، جمعية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني للتعاون فى التصدي للمشكلة السكانية من خلال برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة وأنشطة لرفع خصائص السكان.
وأشار أن نص الدستور فى المادة 41 على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق توازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
ومن الحلول المقترحة
أولاً : إعادة الهيكلة اى يتم إعادة تشكيل المجلس القومى للسكان ليكون برئاسة رئيس الجمهورية ويضم فى عضويته « رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان ( مقرر المجلس )، وزير التربية والتعليم، التعليم العالى، الأوقاف، الشباب والرياضة، التخطيط، التضامن الاجتماعى، التعاون الدولى، الإعلام، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أربعة من الشخصيات العامة لهم خبرة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة».
ويتم تشكيل لجان سكانية بالمدن والقرى والأحياء يكون فى عضويته التنمية المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، الأوقاف، التربية والتعليم، المرأة، الجمعيات الأهلية