إجراءات جديدة لإصلاح ما أفسده الانفجار السكاني

كتبت: أسماء السروجي
◄ نشر الوعى بالقرى بمعاونة الجمعيات الأهلية
◄ إعادة تشكيل «القومى للسكان» .. ومساندة الدولة.. شرطان لتحقيق النجاح
مشكلة الزيادة السكانية التي طلت برأسها منذ منتصف سبعينات القرن الماضي وتصاعدت حدتها إلى أن تحولت إلى غول يلتهم النمو الاقتصادي للبلاد وباتت أهم مصادر ارتفاع معدلات الفقر والجوع والمرض وهي الخصائص السكانية المتعارف عليها، فكلما زادت معدلات السكان زادت معدلات الظواهر السلبية فكيف يتم تدارك مخاطر هذا البركان ، ولعل أبرز أدوات التصدى الحكومية حالياً هي حملة «2 كفاية» التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بالقرى الأكثر فقراً بالإضافة إلى ربط التوعية بنساء برنامج تكافل وكرامة.
الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، قال إن رئيس الوزراء كان قد قرر زيادة عدد عيادات «2 كفاية» إلى 400 عيادة أهلية، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف السيدات المستفيدات من برنامج «تكافل» في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عامًا، بالمحافظات العشر الأكثر فقرًا، والأعلى خصوبة «البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان».
اقرأ أيضا| صداع «الإشعارات» يطارد الموظفين.. ماذا يحدث في جروبات العمل على فيسبوك؟
عدم توازن
علماً بأن المشكلة السكانية فى مصر تتمثل فى عدم التوازن بين معدل النمو الاقتصادى والنمو السكانى وحتى تعيش الدولة حياة كريمة يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف معدل النمو السكانى على الأقل. ويتطلب الأمر العمل على خفض معدل النمو السكانى وزيادة فى معدل النمو الاقتصادى.
أبعاد ثلاثية
وأضاف أن المشكلة السكانية فى مصر معقدة ولها ثلاثة أبعاد الأول هو ارتفاع فى معدل النمو السكانى فعدد سكان مصر كان يتضاعف كل 50 سنة أصبح يتضاعف كل 27 سنة وعدد السكان الآن تجاوز 100 مليون داخل مصر فضلاً عن أكثر من 10 ملايين خارج مصر، والإحصائيات تؤكد أن كل 15 ثانية يتم وضع مولود أى كل دقيقة 4 مواليد بمعدل كل ساعة 240 مولوداً، وفى اليوم 5760 مولوداً، وفى السنة حوالى 2مليون.
أما عن البعد الثانى فهناك تدني فى خصائص السكان، فمعدل الأمية يمثل 25 ,6%، ومتوسط الفقر وصل إلى 35% طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والبطالة 9 ,8%، و18% من الأطفال يعانون من التقزم و60% من قصر القامة الحاد و39% من السيدات المتزوجات يعانون من الأنيميا.
أما فيما يخص البعد الثالث وهو المحور الخاص بتوزيع السكان فهو أن مساحة مصر هى مليون كيلو متر مربع يعيش 95% من السكان على 7% من المساحة، بينما 93% من المساحة يعيش عليها 5% من السكان، كل كيلو متر مربع من المساحة يعيش عليه 1061 مواطناً، بينما 1 كيلو متر مربع من القاهرة يعيش عليه 46000 مواطن.
اقرأ أيضا| «الثلاجات الطائرة».. تحضيرات مصر للطيران لمهمة شحن لقاح كورونا
الآثار الجانبية
وأهمها الأرض الزراعية عندما كان عدد السكان مليون مواطن كانت مساحة الأرض الزراعية مليون فدان أى أن نصيب الفرد فدان وعندما وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون مواطن وصلت الأرض الزراعية على أقصى تقدير مليون فدان فأصبح نصيب كل 10 أفراد من الأرض الزراعية فداناً وأدى ذلك إلاد السلع الغذائية، فنحن نستورد 90% من الزيوت و45% من القمح و70% من السمسم و60% من العدس و55% من الفول إضافة إلى نصيب الفرى زيادة نسبة استيرد من المياه يتناقص فأصبح نصيب الفرد من المياه 650 متراً فى السنة ومن المعروف أن نصيب الفرد من المياه عندما يقل عن 1000 متر يعتبر ذلك فقراً مائياً .
مادة 41 من الدستور
نص الدستور فى المادة 41 على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق توازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة، وحينما تفاقمت الأزمة وأصبحت خطراً داهماً يهدد الأمن القومي المصري ويتطلب تضافر جميع الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لأنه أصبح لا يوجد رفاهية فى الوقت للتصدي للمشكلة والتى أصبحت تهدد الأخضر واليابس.
حلول مقترحة
أما من حيث الحلول فيقول طلعت إنه يجب إعادة الهيكلة بإعادة تشكيل المجلس القومى للسكان ليكون برئاسة رئيس الجمهورية ويضم فى عضويته «رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان ( مقرر المجلس )، وزير التربية والتعليم، التعليم العالى، الأوقاف، الشباب والرياضة، التخطيط، التضامن الاجتماعى، التعاون الدولى، الإعلام، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أربعة من الشخصيات العامة لهم خبرة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة».
مع تشكيل لجان سكانية بالمدن والقرى والأحياء يكون فى عضويته التنمية المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، الأوقاف، التربية والتعليم، المرأة، والجمعيات الأهلية.
ولعل الهدف هو الوصول إلى خفض معدل الخصوبة الكلى من 3 ,1 إلى 2 ,4 لكل سيدة خلال عمرها الإنجابي ورفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من60 % إلى 71%.وتقليل نسبة الإنجاب من خدمات تنظيم الأسرة من 25% لتصل 18% .
وشارك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى وضع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2015 ، 2030 كما نظم العديد من المؤتمرات والندوات للتوعية بالمشكلة السكانية، فضلاً على أن الاتحاد يقوم بالتواصل وتقديم الدعم الفنى لأكثر من 500 جمعية منتشرة فى كل ربوع مصر تعمل فى مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة.
وقد أطلق الاتحاد العام للجمعيات مبادرة «معاً للتصدى للمشكلة السكانية» وذلك بالتعاون مع «اتحاد النقابات المهنية، مؤكداً على أهمية الإعلام باعتباره شريك في تلك القضية.
تفعيل المشروع
من جانبه يقول عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى والمشرف على المشروع (2 كفاية ) إن الوزارة أعلنت أن المشروع يستهدف 1129187 سيدة في عشر محافظات، إلى جانب استهداف 12200 سيدة بحى الأسمرات بمحافظة القاهرة.
مضيفاً أن المشروع يعمل على الحد منالزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات والحصول على وسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.
ولفت إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة المشروع من خلال التعاقد مع 108 جمعيات أهلية ب2273 قرية، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 57 ألفًا و419 سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة.