برلماني: مصر تعزز آفاقها المستقبلية بزيادة استثمارتها نحو الاقتصاد الأخضر

بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومراعاة البعد البيئى.

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تسعى لزيادة استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر والتي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومراعاة البعد البيئى على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، والاتساق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، مضيفًا أن المستهدف لتلك الجهود هو تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50٪ بحلول عام 2025.
وأضاف «عمار»، أن هذا التوجه كان أحد محاور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس «مون جيه إن» رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والذى أكد خلاله، أن كوريا تسعى لتعزيز هذه الشراكات وتعزيز آفاقها المستقبلة، بما يشمله ذلك من المجالات صديقة البيئة والصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن تحركت مصر نحو الاقتصاد الأخضر بشكل كبير ومركز، ونفذت واحدة من أكبر المحطات الشمسية فى العالم، وهى محطة بنبان بأسوان وعشرات المشروعات الأخرى، وذلك فى إطار السعى للتحول للاقتصاد الأخضر وتزامنًا مع انعقاد قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر خلال وضع برنامج الإصلاح الاقتصادى وضعت برامج تقوم على أسس تتبع معايير العالمية منها معيار الاقتصاد الأخضر الذى يتوافق مع الأليات والأسس التى وضعتها الأمم المتحدة.
وأردف، «النهج الذى وضعته مصر هو كيف يمكن وضع معايير من خلالها يمكن الاستغناء عن بعض الصناعات واستبدالها بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الصديق للبيئة ويتحكم فى البيئة المناخية داخل مصر ويحسن من حياة الإنسان من خلال العديد من المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى، من بينها تحول السيارات للغاز الطبيعى بدلا من البنزين بجانب استغلالنا للطاقة المتجددة والرياح والشمسية».
اقرأ أيضا برلمانية: إنشاء صندوق للسياحة والآثار لدعم القطاع ماديا