21.9 مليار جنيه «تعيد الروح» لشركات قطاع الأعمال العام

تنفيذ أكبر مشروع تحول رقمى بالشرق الأوسط.. وتسوية 33 مليار جنيه ديونًا تاريخية

عانت شركات قطاع الأعمال العام من تراكم المديونيات وسوء الإدارة خلال العقود الماضية الامر الذى أدى إلى تكبد عدد كبير من الشركات خسائر كبيرة، الأمر الذى أجهد الدولة خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الرئيس مهام المسئولية وإعطاء الضوء الأخضر لتطوير الشركات وتوفير جميع التمويل اللازم لهذا الأمر، نجح الوزيرهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على مدار 3 سنوات ونصف السنة، من خلال الجولات المتعددة فى إحداث نقلة نوعية داخل أغلب الشركات بدأها بتغيير قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 30 عامًا، وبفضل الإدارة الحكيمة حدث إنجاز تاريخى فى ملف تسوية المديونيات والتى كانت معلقة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، وتم تسوية 33 مليار جنيه فى عامين، كما تم تغيير استخدام 178 قطعة أرض غير مستغلة إلى الاستخدام السكنى المختلط لتعظيم قيمتها.. ويتم العمل على إعادة هيكلة الشركات التابعة والبالغ عددها 118 شركة لتصل إلى 82 شركة.. ووفقًا للأرقام التى أعلنت عنها الوزارة فإن ما تم ضخه بلغ 21.9 مليار جنيه تكلفة مشروعات تم وجارٍ تنفيذها.. ومن ضمن المشاريع التى تنفذها الوزارة مشروع تحويل رقمى وهو الأكبر بالشرق الأوسط داخل الشركات التابعة، ويشمل المشروع 63 ما بين قابضة وتابعة فى 13 قطاعًا مختلفًا.
اتجهت الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج الذى يعد من القطاعات الحيوية التى تستهدف النهوض به، وإعداد خطط لعودة مكانة مصر مرة أخرى فى استعادة عرش القطن، وفى البداية تم التركيز على إنشاء كيانات قوية لذلك تم دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج فى 9 شركات، قادرة على المنافسة وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير.
وتخصص الشركات الخمس الباقية فى مرحلة تصنيع معينة «غزل، نسيج، صباغة وتجهيز» أو منتجات تستهدف فئة معينة «جينز، منسوجات شعبية».. كما تم تأسيس شركة جديدة للتسويق وإدارة مبيعات منتجات الغزل والنسيج، محلياً وعاليماً، بخبرات من القطاع الخاص، تحت علامة تجارية جديدة باسم «نيت» إلهة النسيج عند القدماء المصريين، وشركة أخرى لإنتاج زيت بذرة القطن، من ناتج الحليج، بالتعاون مع القطاع الخاص، ودراسة شراكة ثالثة مع القطاع الخاص أيضاً لتطوير نشاط التجارة والحليج، عن طريق زيادة رأس المال وتطوير أساليب الادارة، ليكون 2022 انطلاقة حقيقة لقطاع الغزل والنسيج.
وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية بزيادة قدرها 250% فى الموسم، وفى مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا.
وفى مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة فى الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات فتبلغ 50 مليون قطعة سنويًا فى مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.
ويبلغ إجمالى خطة التطوير نحو 21 مليار جنيه لإعادة هيكلة الشركات، وتشمل الخطة تحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة الآلات والمعدات وتنمية العنصر البشرى ودمج الشركات، التى من المتوقع أن تحقق أرباحا تصل إلى 3 مليارات جنيه فور التشغيل بعامين لتُنهى الخسائر المتتالية التى عانت منها الشركات فى السنوات الماضية..
كما يتم تحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتى تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم بتكلفة 7 مليارات جنيه.. كما تتم الأعمال الإنشائية داخل مصنع غزل (1) الذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم على مساحة 62.5 ألف متر.
ومن المتوقع تشغيل المصنع فى نهاية العام الحالى، وبقيمة تعاقدية 780 مليون جنيه، بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم بالمحلة الكبرى، حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل.. ولأن الدولة تعلم جيدا مدى أهمية محالج القطن بأحدث الوسائل المتطورة، فتم تشغيل أول محلج مطور بالفيوم منذ أكثر من عام كأول محلج يعمل بالمعدات الحديثة لتوفير قطن خالٍ من الشوائب، وبالتالى تعزيز تنافسية المنتجات القطنية المصرية ذات القيمة المضافة المحلية فى الأسواق الدولية، وتسعى الدولة للانتهاء من 7 محالج الخاصة بحليج الأقطان، والتى تبلغ تكلفتها مليارًا و200 ألف جنيه داخل المحافظات.
والتى تعمل بالمعدات والآلات الحديثة وتوفر أكثر من 80٪ من الطاقة مقارنة بالمحالج اليدوية القديمة.. كما تم التشغيل التجريبى لمحلج الزقازيق المطور، كما يتم انتاج زيت بذرة القطن خلال الفترة المقبلة بعد تشغيل المحالج السبعة.
كما حققت منظومة التداول الجديدة للقطن على مستوى الجمهورية لموسم 2021 نجاحات كبيرة بعد بيع نحو مليون و185 ألف قنطار فى 14 محافظة من إجمالى مساحة الأقطان المزروعة البالغة مليون و411 ألف قنطار، بقيمة 6 مليارات جنيه، بعد إقبال المزارعين والتجار على المشاركة فى المنظومة.. وتم تحديد 21 مركزا للتجميع فى الوجه القبلى و181 مركزا للتجميع فى الوجه البحري، حيث يتم عبر هذه المراكز توفير أكياس من الجوت للمزارعين - بسعر التكلفة - لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى لبيعها فى مزادات علنية بين شركات التجارة.. وسوف يتم تداول القطن من خلال بورصة السلع بدءا من العام الحالي.
اقرأ ايضا | وزير قطاع الأعمال: «نت» أول براند مصري لمنتجات الغزل والنسيج
نجاح زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات
نجاحات كبيرة حققتها الدولة فى تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات، كشفت عنها وزارة قطاع الأعمال بعد أن تم زراعة مساحة (218.7 فدان) للعام الماضى 2021 بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ومن المنتظر زيادة المساحات المزروعة لتصل إلى 300 ألف فدان فى إطار الحرص على تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، حيث بلغ متوسط الإنتاجية للفدان الواحد 9.85 قنطار زهر بالجنى الآلى مقارنة ب5.7 قنطار فى عام 2020.
ويرجع ذلك إلى الدروس المستفادة من التجربة فى عامها الأول، والخبرات المتراكمة عن زراعة الأقطان قصيرة التيلة آلياً فى أراضٍ صحراوية لأول مرة فى مصر، وكان القرار بالاستمرار فى نفس موقع الزراعة لعامى 2020 و2021 وباستخدام نفس البذور لبناء المعرفة المطلوبة للوصول الى أفضل النتائج..
ويمثل الطلب المحلى والعالمى على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة (97:98%) من إجمالى الأقطان المزروعة مقارنة ب(2:3%) للأقطان طويلة التيلة، وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع فى زراعة الأقطان قصير التيلة فى الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنوياً.
اقرأ ايضا | لأول مرة| «قطن قصير التيلة».. إنتاج 15 قنطارا للفدان الواحد