مصر تعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطور منظومة جديدة لتداول القطن

لاستعادة عرش الذهب الأبيض عالميا

تولى الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بملف تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراته التنافسية بشكل يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، وهو ما انعكس جليًا على المساعى والجهود الجارية لإنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة الاستراتيجية، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمالة، ودعم سبل العيش للمزارعين، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى لإعادته إلى سابق عهده من النجاحات فى ظل ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر فى إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة جديدة لتداول القطن، بهدف استعادة عرش «الذهب الأبيض» عالميًا.
وكشف التقرير عن خطة الحكومة لاستعادة مكانة القطن المصرى وصناعة الغزل والنسيج، حيث تم دمج 22 شركة غزل ونسيج فى 8 شركات، كما تم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان فى شركة واحدة، فضلاً عن تخصيص 4 مراكز للتصدير فى كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط، وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وأوضح التقرير أن التكلفة الاستثمارية لخطة التطوير تصل إلى 21 مليار جنيه، فى حين من المتوقع تحقيق أرباح ل «القابضة للغزل» بقيمة 2.5 مليار جنيه بعد إتمام الخطة، على أن يتم البدء فى تشغيل مجموعة من المصانع المطورة فى الربع الأخير من عام 2022، حيث من المتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل منتصف عام 2023.
وفى السياق ذاته، نوه التقرير إلى أنه تم تأسيس شركة إيجيبشيان كوتون هب ECH لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج فى يوليو 2021.
وعلى صعيد تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج، أوضح التقرير أن قيمة الماكينات الجديدة تصل إلى 540 مليون يورو، فيما يجرى تنفيذ أعمال إنشائية ما بين إنشاءات جديدة وترميم لنحو 65 مبنى بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه.
وبالنسبة لخطة تطوير محالج القطن، ذكر التقرير أنه سيتم إحلال 7 محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة محل 15 محلجًا تعمل حاليًا، حيث تم تشغيل محلج الفيوم كأول المحالج المطورة فى يوليو 2019، فى حين بدء التشغيل التجريبى لمحلج الزقازيق المطور فى نوفمبر 2021.
يأتى هذا بينما، يجرى الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة بمحلجى كفر الدوار وكفر الزيات، ومن المخطط الانتهاء من تطوير 3 محالج بنهاية عام 2022.
ورصد التقرير الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تطوير المنظومة الجديدة، موضحاً أنه من المقرر أن تصل طاقة المحالج الإنتاجية بعد التطوير إلى 4,4 مليون قنطار/ العام بدلاً من 1,5 مليون قنطار/ العام للمحالج القديمة، بينما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للغزل بعد التطوير إلى 188 ألف طن/ العام بدلاً من 35 ألف طن/ العام حاليًا.
كما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للنسيج إلى 198 مليون متر/ العام بدلاً من 50 مليون متر/ العام حاليًا، فى حين من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات بعد التطوير إلى 50 مليون قطعة/ العام بدلاً من 8 ملايين قطعة/ العام حاليًا.
وأشار التقرير إلى أنه جار إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى، على مساحة 62.5 ألف م2 بأرض الشونة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 182 ألف مردن غزل، وطاقة إنتاجية مستهدفة تصل ل 30 طن غزل يوميًا، بتكلفة إنشائية تبلغ 780 مليون جنيه، وإجمالى استثمارات فى الماكينات والمعدات تصل إلى 273 مليون يورو.
وأفاد التقرير بأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع نهاية مارس 2022، على أن يبدأ التشغيل التجريبى له فى نهاية يونيو من نفس العام.
وجاء فى التقرير أنه جار إنشاء قلاع صناعية جديدة للغزل والنسيج بكفر الدوار، لافتاً إلى دمج 5 شركات فى شركة كفر الدوار ضمن مشروع إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، بينما من المستهدف إقامة 6 مصانع للغزل والنسيج على مساحة 175 ألف م2، وبتكلفة إنشاءات تبلغ 2.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف قيمة الماكينات والآلات.
وكشف التقرير عن مستهدفات الإحلال والتجديد والطاقة الإنتاجية لمجمع المصانع، والتى تشمل إحلال 88 ألف مردناً جديد بتكنولوجيا متطورة محل 170 ألف مردن متهالك، بينما تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة إلى 9027 طنًا سنويًا من الغزول بدلاً من 366 طناً يتم إنتاجها حالياً.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه من المقرر إنتاج 50.7 مليون متر سنوياً من النسيج بدلاً من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليًا، فضلاً عن إنتاج 50,7 مليون متر كطاقة إنتاجية إضافية من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا مطورة.
وأوضح التقرير أنه قد تم تدشين المنظومة الجديدة لتداول القطن والانضمام لمبادرة «قطن أفضل»، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بما يضمن سعرًا ملائمًا للمزارعين، ووفقًا للتقرير، فإن المنظومة الجديدة تم تعميمها على مستوى الجمهورية فى موسم 2021، حيث تضم 193 مركز تجميع أقطان فى 14 محافظة بالوجهين البحرى والقبلى، بينما يتم الإعداد لدخول القطن كأول السلع المتداولة عبر البورصة السلعية فى عام 2022.
هذا وقد نجحت تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات خلال عام 2021 لتقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا.
وفى سياق متصل، تناول التقرير الحديث عن مبادرة «قطن أفضل BCI»، لافتًا إلى انضمام مصر رسميًا للمبادرة فى مايو 2020، كجزء من حملة جديدة لزيادة الاستدامة وتحسين ظروف مزارعى القطن، حيث يتم تطبيق المبادرة فى محافظتى كفر الشيخ ودمياط.
وأضاف التقرير أن هناك نحو 2000 مزارع قطن من أصحاب الحيازات الصغيرة يشاركون فى المبادرة خلال موسم القطن 2020/2021، ويتم حصولهم على تدريب وشهادة زراعة وبيع قطن مصرى معتمد «قطن أفضل».