سقوط المتهمين بالنصب على أموال المواطنين في نظام «التايم شير»

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمين بالنصب على أموال المواطنين في نظام التايم شير.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة للخدمات السياحية "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا"، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، بإنشاء الشركة المشار إليها الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية والمراكب السياحية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب طالباً منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن ، ثم يزعم لهم بأن الشركة متعاقدة مع إحدى المنتجعات بإحدى المدن الساحلية ، ويمكنهم من التعاقد لشراء حصص ملكية فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية "التايم شير" على خلاف الحقيقة.
اقرأ أيضا| السيطرة على حريق التهم منزل مهجور بالوايلي
وتمكن من خلال ذلك بالإشتراك مع محاسب بذات الشركة ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء منهم على مبالغ مالية جراء ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى بمقر الشركة المشار إليها ، وبحوزته (22 عقد وهمى لبيع حصص عقارية بنظام "التايم شير" ببعض المدن الساحلية – كمية من المطبوعات تحوى صور العديد من الهدايا الكهربائية والإلكترونية الوهمية والتى يتم إيهام عملاء الشركة بضرورة دخولهم السحب عليها – كميات من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد – 2 أكلاشيه تقرأ بصمتهما بإسم الشركة المشار إليها – كشوف مدون بها العديد من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه).
وبتكثيف التحريات تبين قيام المذكوران بالنصب والإحتيال على العديد من المواطنين تجاوز عددهم (400) عميل والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه ، وبسؤال إثنين من المجنى عليهم قررا تعرضهما للنصب والإحتيال من قبل المتهمين والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى ، وبمواجهة المتهم الثانى أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.