جاء مشروع قانون العمل الجديد متماشيات ومواكبا لما تقوم به الدولة المصرية بخطوات واثقة ومتسارعة، تسعى الدولة بجدية نحو تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاعها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أطلق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الحادى عشر من سبتمبر الجارى، إعلاءً لكرامة المواطن المصرى وترسيخًا لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، حيث تعد هذه الإستراتيجية الأولى من نوعها فى هذا المجال بمصر، تتميز بأنها متكاملة وطويلة الأمد، وتعزز محاورها الرئيسية، احترام الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعم ما تقوم به الدولة فى مجالات حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، وأيضا التثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان، لتكون بناء منطقيا على ما أحرزته مصر خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات، ونجاحها فى التغلب على تحدياتها. وهو ما كان جليا في وضع قانون العمل الجديد لسنة 2022 تمثلت بمواد قانونية لحماية المرأة العاملة من بطش صاحب العمل ب6 مواد بداية من المادة «50 حتى المادة 56» من القانون ونحن في بوابة أخبار اليوم نرصد هذه المواد في قانون العمل الجديد الذي يحمي المرأة العاملة حيث تعددت المزايا التي ستحصل عليها المرأة بموجب هذا القانون، ومنها الحصول على إجازة وضع مدتها 4 أشهر، وتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل في شهرها السادس، ويحظر فصلها أثناء إجازة الوضع وإنشاء دار للحضانة إذا تجاوز عدد العاملات 100 عاملة لرعاية أطفالها. إجازة وضع لمدة 4 أشهر وتنص المادة 50 من قانون العمل الجديد يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي. ثانيا تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، كما حظر قانون العمل الجديد 2022 فصل العاملة أثناء إجازة الوضع. اقرأ أيضا | أهم حقوق المرأة.. إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع ثالثا يحظر على صاحب العمل إنهاء خدمتها في هذه الحالة يحظر قانون العمل في مادته 51 فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة ويحق لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية. رابعا الحق في فترتين للرضاعة ونصت المادة رقم 52 العاملة التي ترضع ويكون طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر. خامسا الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها بحسب المادة 53. سادسا أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، وفى المادة 54 للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
