المحامين: لا يجوز اشتراك المُعاد قيدهم في مشروع العلاج إلا بعد مرور سنتين

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم، قرارا بعدم جواز اشتراك المُعاد قيدهم بعد انقطاع عملهم بالمحاماة في مشروع العلاج، إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ إعادة القيد في جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها.
اقرأ أيضا| نقابة المحامين: تخصيص «واتساب» بإدارة المعاشات لتلقي جميع الشكاوى
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وإذ من المتفق عليه قانونًا أن المقيدين الجدد لا يقيدون فى مشروع العلاج إلاَّ بعد فوات السنتين كحد أدنى والانتقال إلى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية .
ومن حيث أن موقف المحالين إلى الزوال، وعلى وجه الخصوص من انقطعوا عن العمل بالمحاماة لعدة سنوات، الأمر الذى يضطرهم إلى التقدم بطلب لأعادة والقيد فى جدول المحامين
وحيث أن موقف المعادين للقيد يتفق ويوازى فى مبناه مع موقف المحامين المقيدين بالجدول العام والذين لايجوز اشتراكهم فى العلاج إلاَّ بعد قيدهم فى جدول المحاكم الابتدائية ، وهو ما يستوجب مرور عامين على الأقل.
وإذ دلت شواهد عديدة أن معظم طلبات إعادة القيد بعد انقطاع عدة سنوات ، إنها تستهدف التمتع بمزايا مشروع العلاج ، وهو ما يحمل النقابة بأعباء باهظة تحسب بالملايين .
لذلك قررنا؛
أولاً : لا يجوز الاشتراك فى مشروع العلاج للمعاد قيدهم بعد إنقطاع عملهم بالمحاماة ، إلآَّ بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ إعادة القيد فى جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها .
ثانيًا : ترد لمن عساهم قد تقدموا من المعاد قيدهم للاشتراك فى مشروع العلاج ، ما دفعوه ، مع اخطارهم بأن من حقهم الاشتراك فى مشروع العلاج بعد مرور سنتين من تاريخ إعادة القيد .
ويُغَضّ النظر ولا يطالبون برد قيمة ماعساه يكون قد صرف للعلاج لأحد منهم ، تقديرًا بأنه لا خطأ فيما صرف لهم قبل صدور هذا القرار .
ثالثًا : على القائمين بمشروع العلاج ، تفريغ معلومات المشتركين فيه وعلى الموقع المخصص الالتزام بهذا القرار منذ أول يناير 2022 .
رابعًا : يتولى الأمين العام وأمين الصندوق متابعة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .