اتخذ مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، بعض القرارات بخصوص اشتراك الزوجة المحامية بمشروع العلاج بالنقابة. وأوضح المجلس أنه بالنسبة للزوجة المحامية وفي حال قيامها بالتنازل عن اشتراكها كمحامية حتى نهاية العام، على أن يتم اعتماد التنازل ويرفق بملف قيدها، أما بالنسبة للزوجة الموظفة في وظيفة حكومية ومؤمن عليها صحيا، لا يحول ذلك بينها وبين اشتراكها كزوجة في مشروع علاج المحامين واسرهم بشرط سداد الاشتراك مضافا اليه مبلغ 100 جنيه. وبالنسبة للوالدين من كان منهما يعمل بوظيفة حكومية ومؤمن عليه صحيا، وأحيل للمعاش فلا يحول ذلك بينه وبين الاشتراك في مشروع علاج المحامين واسرهم بشرط سداد الاشتراك مضافا اليه مبلغ 100 جنيه. ثانيًا: قرر المجلس الموافقة على تكليف المحامين ذوى الأمراض المقعدة عن العمل بالمحاماة بتقديم ثلاثة توكيلات فيما قبل عام 2013، كدليل على ممارسة المهنة، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وحصر كل الحالات المرضية المزمنة بعد عرض التقرير الطبى على طبيب النقابة. ثالثًا: قرر المجلس الموافقة على: 1 – زيادة قيمة مساهمة النقابة في عمليات الولادة القيصرية إلى 2500 جنيه. 2 – قبول عدد 2 توكيل أو توكيل واحد، ومحضر جلسة أو صحيفة دعوى أو حكم قضائى عن سنتين مختلفتين + شهادة معتمدة من النقابة الفرعية تفيد ممارسة المهنة. 3 – اعتماد أوراق ومستندات الاشتراك بمشروع العلاج بمعرفة المدير المسئول بعد قيامه بالتأكد من مطابقة الصورة على الأصل. 4 – استمرار التمتع بتقديم الخدمة العلاجية لمحامين القطاع العام المحاليين للمعاش من جهة عملهم. 5 – عدم اشتراك المحامين المقيدين حديثا جدول عام + ابتدائى وجدول عام + استئناف، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من قيدهم بالنقابة. 6 – إبلاغ النيابة العامة حال اكتشاف تقديم أوراق مزورة لدى أي مشترك بمشروع العلاج يثبت ضده ذلك مع وقف الخدمة العلاجية له فورا. 7 – التزام كل أعضاء مجلس النقابة العامة عن المحاكم الابتدائية بضرورة مراجعة وفحص كل الطلبات المعروضة عليهم بدائرتهم. 8 – إعداد كشوف مجمعة بكافة أسماء المشتركين بمشروع العلاج عن كل محافظة من عام وإرسالها إلى كل نقابة فرعية لنشرها واطلاع جموع المحامين على كل المشتركين بمشروع العلاج بدائرتهم 2016. رابعًا: قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لمراجعة كل أوراق ومستندات وطلبات الاشتراك لمشروع العلاج لعام 2016، وكافة التأشيرات للكشف عن أي مخالفات يتم اكتشافها.