ننشر نتائج اجتماع مجلس «المحامين»

قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة ولجنة العلاج لمناقشة العروض المقدمة من الشركات لمشروع العلاج، من أجل تحسين الخدمة العلاجية للمحامي.
واستعرض "عاشور" خلال اجتماع المجلس اليوم، أنه في عام 2011 تم عمل اجتماع مشترك بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وتمت الموافقة بالإجماع على مشروع قدم من شركة تسمى شركة "حياة" وكانت تعطى بواقع 60 ألف جنيه للمحامى في السنة باشتراك من 600 إلى 700 جنيه، وكانت النقابة تقوم بسداد نصف هذا المبلغ ولكن الشركة وضعت شرطا أن يكون هناك اشتراك من عدد لا يقل عن 120 ألف محامي لكي يبدأ العقد إلا أنه لم يكتمل، وواجه المشروع حروبا كثيرة، وكانت نقابة الإسكندرية تحاول تنفيذ المشروع إلا أنه لم تستطع تنفيذه لعدم اكتمال المشتركين.
وقال سامح عاشور إن النقابة اضطرت إلى إدخال شركة لإدارة ملف العلاج، ولكن هذه الشركة لم تغير شيئا من مفهوم العلاج، ووصل اليوم اليوم عرضا جديدا من شركتين، الشركة الأولى تعطي عرض سقف علاج حتى 30الف جنيه و12 ألفا لكل ابن من أبناء المحامين، و12 ألفا للزوجة، ولكن باشتراك 775جنيها للمحامي و475 جنيها لأفراد الأسرة.
وقدمت الشركة الثانية عرضا أيضا، وهي ذات الشركة القديمة، ووضعت سقف علاج حتى 30الف للمحامي، و20الف لكل فرد من أفراد اسرة المحامي، وبنسبة 90%، والاشتراك فيها 550 جنيها للمحامي، و350 جنيها للزوج أو الزوجة، و1750 جنيها لأحد الوالدين للمحامي، مشيرا إلى أن إجمالي التكاليف للمحامين المشتركين 200 ألف جنيه، والذي سيوكبد النقابة نحو 70 مليون جنيه في حالة سداد نصف اشتراكات العلاج، ودفع للابناء ما يوازي 20 مليون جنيه، وقد كلف النقيب لجنة لبحث هذين العرضين.
وقرر الاجتماع تكليف اللجنة الجديدة بحث العرضين لإمكانية الاستفادة من ذلك لتحسين مشروع علاج المحامين خلال الفترة المقبلة.