قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النقابة ولجنه العلاج لمناقشة العروض المقدمة من الشركات لمشروع العلاج ، من أجل تحسين الخدمة العلاجية للمحامين. واستعرض "عاشور" خلال اجتماع المجلس اليوم ،انه فى عام 2011 تم عمل اجتماع مشترك بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وتمت الموافقة بالاجماع على مشروع قدم من شركة تسمى شركة "حياة" وكانت تعطى بواقع 60 الف جنيه للمحامى فى السنة باشتراك من 600الي 700جنيه، وكانت النقابة تقوم بسداد نصف هذا المبلغ ولكن الشركة وضعت شرطا ان يكون هناك اشتراك من عدد لا يقل عن 120الف محام لكي يبدأ العقد الا انه لم يكتمل ،وواجه المشروع حروبا كثيرة، وكانت نقابة الاسكندرية تحاول تنفيذ المشروع الا انها لم تستطع تنفيذه لعدم اكتمال المشتركين. وقال سامح عاشور ان النقابة اضطرت الي ادخال شركة لادارة ملف العلاج، ولكن هذه الشركة لم تغير شيئا من مفهوم العلاج، ووصل اليوم عرض جديد من شركتين، الشركة الاولي تعطي عرض سقف علاج حتي 30الف جنيه و12الفا لكل ابن من ابناء المحامين، و12الف للزوجة، ولكن باشتراك775جنيها للمحامي و475جنيها لافراد الاسرة. وقدمت الشركة الثانية عرضا ايضا، وهي ذات الشركة القديمة، ووضعت سقف علاج حتي 30الفا للمحامي، و20الفا لكل فرد من افراد اسرة المحامي، وبنسبة 90%، والاشتراك فيها 550جنيها للمحامي، و350جنيها للزوج او الزوجة، و1750جنيها لاحد الوالدين للمحامي ،مشيرا الي ان اجمالي التكاليف للمحامين المشتركين 200الف جنيه، والذي سيوكبد النقابة حوالي 70مليون جنيه في حالة سداد نصف اشتراكات العلاج، ودفع للابناء ما يوازي 20مليون جنيه، وقد كلف النقيب لجنة لبحث هذين العرضين . وقرر الاجتماع تكليف اللجنة الجديدة بحث العرضين لإمكانية الاستفادة من ذلك لتحسين مشروع علاج المحامين خلال الفترة المقبلة.
