"المحامين" تدرس تعديل مشروع العلاج ليكون اختياريًّا

تدرس لجنة لتطوير العلاج بالنقابة العامة للمحامين، والتي شكلها النقيب العام سامح عاشور، بعضوية يحيى التوني، أمين الصندوق ووكيل النقابة، ومجدي سخي، وكيل النقابة، وثروت عطا الله وصلاح صالح، عضوي مجلس النقابة، تعديل نظام العلاج المتبع بالنقابة.
وسيناقش مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه المقبل، تقرير اللجنة المشكلة لتطوير نظام العلاج بالنقابة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأوضحت اللجنة أن العلاج للعام الجديد سيكون على نفس أسس نظام العام الماضى، على أن يكون الاشتراك في العلاج اختياريًا وليس إجباريًا، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لحصة المحامى إلى 25 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفًا، ويتحمل المحامي 10%، بينما تتحمل النقابة 90%.
واقترحت اللجنة عدم اشتراك المحامي المقيد فى الجدول العام بنظام العلاج، ومحامي القطاع العام والشركات في مشروع العلاج بالنقابة إذا ثبت أنهم مشتركون فى العلاج بالمؤسسات والإدارات التي يعملون بها.