بأمر رئاسي .. الجزائر تشكل هيئة لمكافحة الفساد

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 2 يناير، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، بإنشاء هيئة حكومية لتحري مظاهر الفساد بالقطاع الحكومي ومكافحته.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، تقرر "تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها".
القرار الجديد شدد على 3 نقاط أساسية تعد سابقة في الجزائر، إذ ركز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على بالصحف الجزائرية.
أقرا أيضا الرئيس الجزائري يترأس غدا اجتماعا للحكومة لبحث سبل تعزيز الوقاية من الفساد
وكذا "استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ من أين لك هذا، وفق البيان
كما طالب القرار بضرورة تسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية ثلتي عام 2022.
مجلس الوزراء الجزائري قرر أيضا إحداث تغييرات على "ممارسة الحق النقابي"، والذي عده "ركيزة أساسية في العمل الديمقراطي".
وطالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة أن "يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع، وإشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، والفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسييروالانتماء السياسي".
علاوة على "آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها" من خلال "إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي في هذه العملية المؤقتة لتسيير البلديات المعطّلة والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال"
وأفادت تقارير أعلامية محلية أن الرئيس تبون أسدى عدة أوامر وتوجيهات من بينها تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، حيث شدد على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.
كما أمر الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022.
وأصدر تعليماته لوزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع التي تُسوّى وضعيتها القانونية، وإحصاء مناصب الشغل المستحدثة بموجب التسوية وقيمتها المالية بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها دوريا في كل مجلس وزراء.
وتأتي قرارات مجلس الوزراء الجزائري بعد ما عرف ب"زلزال الفساد السياسي والمالي" الذي ضرب الجزائر في العقد الأخير من ولاية الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وما تبعها من محاكمات لأركان نظامه كشفت عن مفاجآت بالجملة.
وأصدرت المحاكم الجزائرية أحكاماً نهائية بالسجن ضد معظم رموز النظام السابق، مع مصادرة أملاكهم، فيما قررت حكومة أيمن بن عبد الرحمن في موازنة 2022 "التفاوض معهم" لاسترجاع الأموال المنهوبة في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تفجر فضائح الفساد في 2019.