مراكز الإصلاح والتأهيل.. فلسفة عقابية حديثة ومحور مهم للعدالة الناجزة

أيمن فاروق
مقولة دائما ما كانت تتردد فى دهاليز المحاكم بكل أنواعها، ويعرفها عن ظهر قلب القضاة والمحامون، وأيضا المتقاضون، ألا وهي «يرفعها الأجداد ويحصد نتائجها الأحفاد»، وكان الحديث عن العدالة الناجزة، فيما مضى مجرد استهلاك، لكن اليوم الرئيس السيسي؛ أعطى توجيهاته للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، وبالفعل قطعت الحكومة جزءاً كبير لتحقيقها، كما أن مفهوم العدالة الناجزة كما هو مرتبط بتطوير منظومة القضاء، فهناك جانب شديد الصلة وركن أساسي لسرعة تحقيق تلك العدالة، ماذا بعد إصدار الأحكام؟، من هنا سوف نذهب لمراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تعد ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحد أهم ركائز الدولة الحديثة، فلا يمكن أن نترك نقطة ونذهب لأخرى، الجمهورية الجديدة، مفهوم شامل وافي لكافة مناحي الحياة، «العدالة الناجزة، بحقوق الإنسان، وحياة كريمة، استراتيجية وضعتها الدولة المصرية بعد ثورة يونيو، وتسعى جاهدة وبقوة وسرعة لتحقيق أهدافها لأجل الوطن والمواطن، ولمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والعلمي والعالمي، ومن هنا كانت فكرة مراكز الإصلاح والتأهيل بديلا للسجون العمومية التي أصبحت لا تفي بالضرورات التي يتطلبها حقوق الإنسان.
وسعيا لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة، أنشأت مؤخرا الدولة مجمع محاكم داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الذي تم افتتاحه منذ عدة أيام مضت، مما يساعد على السرعة فى تحقيق العدالة الناجزة، وأيضا لتحقيق أقصى درجات التأمين؛ لأنه بالنظر فى ذلك سنجد أن إنشاء مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الذي يعد من أكبر مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى العالم، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يضم مجمع محاكم لعدة أهداف، أولها سرعة إصدار الأحكام، والتسهيل على القضاة فى مباشرة عملهم، وتحقيق أقصى درجات التأمين، حيث أن مجمع المحاكم سبق وأن شرحنا أنه يضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إداريًا" بسعة إجمالية 800 فرد، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكل حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة، كما أن مجمع المحاكم له مدخل خارجي للجمهور ومنفذ على المركز لنقل النزلاء لجلسات محاكمتهم فى سهولة؛ وهذا يوفر عناء النزلاء فى نقلهم للمحاكم المختلفة وحتى تكتمل المنظومة إدارة الرعاية اللاحقة، تستمر متابعتها للنزيل وأسرته حتى بعد انتهاء مدة العقوبة، كل هذا يدخل فى إطار مفهوم العدالة الناجزة.
مجمع محاكم
ومن هنا قامت وزارة الداخلية، بإشراف وتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بواجبها الوطني بأداء أمني عصري، وطورت خدماتها لتخفيف الأعباء على المواطنين ونفذت خطوات كبيرة على أرض الواقع بمراعاة حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية والدورات التدريبية لضباطها وأفرادها، لثقل مهاراتهم واستكمالا لذلك تم تطوير المنظومة العقابية وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل، وكانت البداية من مركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون، تم مراعاة ظروف الاحتجاز فيه، ويتم إدارته اعتمادًا على المرجعيات القياسية العالمية فى حقوق الإنسان للتعامل مع النزلاء وإجراء تقييم شامل للنواحي النفسية لهم لمعالجة أسباب ارتكابهم للجريمة.
ولأن الجماعة الإرهابية، لا تجد ما تتحدث فيه، وأذرعها الإعلامية عبر قنواتها ومواقع التواصل، بثت شائعاتها وسمومها، وزعمت أن هناك قرار صدر من وزارة الداخلية بإنشاء 3 سجون عمومية جديدة بمدينة بدر، لكن هناك مَثل شعبي يقول "حينما يفلس التاجر يدور فى دفاتره القديمة" لكن هنا نقول حينما تفلس الإرهابية تهذي بشائعات مريبة مثلها، لأن وزارة الداخلية لا تنشيء سجونا جديدة وإنما تنشيء مراكز للإصلاح والتأهيل بديلة للسجون العمومية التي أصبحت لا تفي بالضرورات التي تتطلبها حقوق الإنسان، وسبق وأن أعلنت وزارة الداخلية عن ذلك، ولكنها "الإرهابية" دائما ما تسعى لبث أكاذيبها لإثارة البلبلة، ومن هنا نقول أن وزارة الداخلية الداخلية تنشئ مراكز الإصلاح والتأهيل وتراعي إنشاء مجمع محاكم فى بعضها لتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق الإنسان، حيث لاحظنا فى مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون الجديد؛ مركز متكامل يضم 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائري الحاكم لتوفير وإتاحة تهوية طبيعية متجددة وإنارة طبيعية على مدار اليوم للنزلاء، مع مراعاة المساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية سواء فى العنابر أو أماكن التريض، كل مركز يضم عنابر لإقامة النزلاء بأسلوب حضاري وإنساني مزودة بشاشات عرض تعرض برامج ثقافية ورياضية وترفيهية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكري والسلوكي، وأماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية تمكن النزلاء من أداء العبادات، وتعليمهم المبادي السمحة للأديان، وأماكن مخصصة لذوى الهمم ورحلة تأهيل وقاعات للطعام، وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطي لجلسات المحاكمة تيسيرًا عليهم، بالإضافة إلى مكتبة لتنمية المهارات الثقافية والفكرية، وفصول دراسية وفصول المدرسة الفنية، وأماكن مخصصة تتيح للنزلاء ممارسة هوايتهم من الحرف اليدوية والمهارات الفنية مثل الرسم والنحت والخزف، ومساحات داخلية للتريض وملاعب خارجية إضافة إلى بعض الأماكن الخدمية الخاصة لكل مركز، واستعانة إدارة المركز بخبراء لوضع برامج لتنمية المواهب للنزلاء لتوظيف طاقتهم ووقتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية وبين وزارة التربية التعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس لتعليم فني وزراعي وصناعي يستطيع من خلالها النزلاء تعويض ما فاتهم من مراحل تعليمية، والبدء فى مراحل تعليمية جديدة، كما تم إنشاء مراكز تدريب مهني بالتعاون مع وزارة الإسكان التي قامت بإعداد ورش سباكة وحدادة وكهرباء وطاقة شمسية ودهانات، تمنح النزلاء دورات تدريبية تخدم الجانب العملي للمدرسة الفنية الصناعية، كما يضم مركزًا خاصًا للنساء فيه جميع الخدمات وحضانة للأطفال بهدف تمكين النزيلة الحاضنة من الاحتفاظ بطفلها الرضيع طوال فترة الرضاعة، كما يضم المركز أيضًا مجمع المحاكم والذى أنشئ لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إداريًا بسعة إجمالية 800 فرد، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكل حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة، مجمع المحاكم له مدخل خارجي للجمهور ومنفذ على المركز لنقل النزلاء لجلسات محاكمتهم فى سهولة وهذا يوفر عناء النزلاء فى نقلهم للمحاكم المختلفة وحتى تكتمل المنظومة؛ إدارة الرعاية اللاحقة تستمر متابعتها للنزيل وأسرته حتى بعد انتهاء مدة العقوبة.
أحكام سريعة
وهنا يقول اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق؛ إن الدستور والقانون عدل من مسمى السجون العمومية، وأصبح مراكز إصلاح وتقويم وتأهيل، مشيرًا إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل بوداي النطرون، تم إضافة إليه مجمع محاكم داخله، وهناك قاعدة تقول؛ إنه كلما قربت المحاكم من السجون يتم توفير النفقات والأفراد وانخفاض نسبة الهروب والجريمة المتنوعة، وتوفير القوات بحيث يتم الإعتماد فقط على إدارة ترحيلات السجن، وتقلل من أساليب التهريب، وأيضا عاملا رئيسيا فى تحقيق العدالة الناجزة وساهمت فى سرعة إصدار الأحكام.