«الداخلية»: بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل في بدر وإغلاق 3 سجون عمومية

دخل مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة بدر بالقاهرة، التشغيل التجريبي، اليوم الخميس، تمهيدًا لافتتاحه بشكل متكامل، ضمن خطة وزارة الداخلية باستبدال السجون العمومية بمراكز الإصلاح والتاهيل، ويعد المركز الجديد هو الثاني بعد مجمع الإصلاح والتاهيل في وادي النطرون، وذلك بعدما أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم 2400 لسنة 2021، بإنشاء 3 مراكز للإصلاح والتأهيل «سجون عمومية» لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وفقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بمدينة بدر التابعة بمحافظة القاهرة.
نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، وفقاً لأرقى النظم المعمارية والإستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز والذى تم تصميمه بإسلوب علمى وتكنولوجى متطور إستُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية ،كما تم الإستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
ويضم المركز 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض، كما يضم المركز، مركز طبى «مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم إستحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.
وتم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لإصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات، كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم ( 4 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إدارياً») حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.
هذا ومن المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حالياً الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجن عمومى في ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل- وادى النطرون، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التي تهتم بأسر النزلاء فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات بهدف التوزيع الجغرافى المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية والتيسير في إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.
يأتى ذلك في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.