أحمد هاشم أكد المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس للصناعات الكيماوية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة أحد القطاعات المهمة والواعدة، بسبب تواجد قاعدة انتاج عريضة، تستوعب خبرات وعمالة كثيفة فى كافة التخصصات والمجالات، مضيفا أن الاحصائيات تؤكد حدوث نمو واضح فى صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، حيث حقق القطاع المركز الأول فى حجم الصادرات المصرية، مسجلا ما قيمته 6.078 مليار دولار، بنسبة نمو 46% خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2021، وذلك مقارنة بنحو 4 مليارات و 165 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. وقال أبو المكارم إن دول الاتحاد الأوروبى استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 29% من اجمالى صادرات القطاع، تليها دول آسيا، ثم الدول العربية بنسبة 21% لكل منهما، مؤكدا أهمية صادرات القطاع، بما تمثله من اجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، والتى تصل نسبتها الى 20% من الصادرات المصرية غير البترولية. أسباب زيادة الصادرات وأوضح رئيس المجلس التصديرى للكيماويات أن هناك عدة أسباب للزيادة الملموسة فى صادرات القطاع، وفى مقدمتها جهود وزارة التجارة والصناعة فى مساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، وأسهمت هذه الجهود فى استمرار عجلة الانتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، أما السبب الثانى فهو اعتماد عدد من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبى على المنتجات المصرية، لتحل بديلا لمنتجات المصانع التى توقفت فى بعض الدول وأهمها الصين، بينما السبب الثالث يتمثل فى مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين المتأخرة، وهى المبادرة التى اطلقتها الحكومة ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة والمالية، بالتنسيق مع البنوك، وهى المبادرة التى أتاحت سداد المتأخرات المالية للمصدرين. وقال أبو المكارم إن أسباب الزيادة الكبيرة فى صادرات قطاع الكيماويات تتتضمن أيضا اتجاه وزارة التجارة والصناعة لاقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين، بهدف زيادة المكون المحلى للمنتجات المصرية، وهى فى تزايد مستمر، مما أدى لارتفاعها فى المنتجات الكيماوية من نسبة 30% إلى 40 % حاليا مما وفر قدرة تنافسية وسعرية للمنتج المصري، كما استفاد القطاع من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر مع الدول الافريقية والتى حققت نسبة نمو مرتفعة فى استيراد المنتجات المصرية، وكذلك دول اتفاقية الميركسور وهى البرازيل وأوروجواى وباراجواى والأرجنتين، حيث تركزت أغلب الصادرات المصرية فى المنتجات الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، والأسمدة الفوسفاتية، وبوليمرات الفنيل، بالاضافة الى دخول العديد من منتجات قطاعات الصناعات الكيماوية فى تنفيذ مشاريع الإعمار لدول الجوار مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا. استراتيجة للتصدير وأكد أبو المكارم أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية يستهدف من خلال الاستراتيجية الموضوعة خلال الفترة من عام 2022 الى عام 2025 تحقيق معدل نمو سنوى بنسبة 20%، وتحقيق قيمة تصديرية لقطاع الكيماويات بحوالى 10 مليارات دولار كحد أدنى بحلول عام 2025، ويعتمد المجلس فى تحقيق هذا الهدف من خلال خطة للتسويق تعتمد على العديد من الآليات، وتتضمن البعثات والأسابيع التجارية، حيث يستهدف المجلس فى المرحلة الأولى دول تنزانياوكينيا وأوغندا والسودان ورواندا وكوت ديفوار وتونس والمغرب وغانا، والمشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة فى دول ألمانيا والمغرب وغانىا وإمارة دبي، للتعريف بنوعية وجودة المنتج المصرى للمستورد الخارجي، وكذلك العارضون الدوليون من مختلف الدول، والارتقاء بالصورة الذهنية للمنتج المصرى عالميا، بالاضافة الى تنظيم المعارض المتجانسة التى تضم الكيماويات ومواد البناء والسلع الهندسية، وسيتم تنفيذها خلال الأسابيع التجارية، وتنظيم بعثات للمشترين، من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية، وتشبيك العمال بين المصدرين المصريين والمستوردين من مختلف الدول مثل العراق وتونس ونيجيريا والسنغال وروسيا والهند ودول أمريكا اللاتينية، سواء من خلال الزيارات التى يعدها المجلس التصديرى للعملاء المستهدفين للشركات المصرية، أو من خلال استقبالهم على هامش المعارض الداخلية او عبر تطبيق زوم، مع اقامة معارض تجارية دائمة، وهى معارض دائمة مقسمة لوحدات ادارية لعرض المنتجات واماكن للتخزين بالمقر، وممثل دائم للشركات ومخازن خارج أو بجانب المقر فى دول كينياوتنزانيا والسودان وغانا كمرحلة أولى، وكذلك وضع الشركات المصرية على منصات البيع الالكترونية أسوة بالمصانع الآسيوية لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة فى ظل جائحة كورونا والتى حدت من امكانية السفر والتنقل بين العديد من الدول، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية، ومنها ورش عمل شهرية بالتعاون مع الجهات المناظرة مثل الغرفة الألمانية والأمريكية ومركز تحديث الصناعة ومركز تدريب التجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات التجارية للتعريف باجراءات التصدير والاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول العالم، وكيفية الاستفادة منها فى النفاذ الى أسواق العالمية والارتقاء بالادارات التسويقية والتصديرية للشركات. ومن جانبه يؤكد المهندس أحمد جابر رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ووكيل المجلس التصديرى لصناعات الطباعة والتغليف أن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة 53% خلال 11 شهرا، حيث بلغت قيمتها 868 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2021 مقابل 567 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2020، وتنقسم صادرات العام الحالى الى 545 مليون دولار لصادرات التغليف سواء ورقيا، أو فليكسبل، مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وصادرات الورق بكل أنواعه والتى ارتفعت الى 363 مليون دولار مقابل 251 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقال جابر إن أهم الأسواق التى استوردت منتجات القطاع تضم السودان بقيمة 114 مليون دولار مقابل 70 مليون دولار خلال العام الماضي، وتليها ليبيا ب 66 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار، ثم بريطانيا 63 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار، والسعودية 55 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 53 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار. وعن أهم أسباب زيادة صادرات القطاع يقول المهندس أحمد جابر إن أزمة كورونا وارتفاع أسعار شحن البضائع، وتوقف المصانع فى الصين، وتوقف سلاسل الامداد العالمية من أهم أسباب الزيادة، بالاضافة الى أن الأسواق القريبة منا والتى لا تعتمد على الشحن البرى بدأت تتجه اكثر للاستيراد من مصر مثل تركيا. معارض متخصصة وأكد جابر أن قطاع صادرات الطباعة والتغليف واعد، ولديه فرصة تنافسية فى الأسواق الدولية، وقال: استطعنا اختراق أسواق خلال الفترة الماضية، ويجب أن نعمل على المحافظة عليها، وتنمية صادراتنا لها، من خلال التركيز على المعارض المتخصصة فى هذه الأسواق، وتنظيم رحلات تسويقية يتم خلالها عقد لقاءات مباشرة بين المصدرين المصريين والمستوردين الأجانب، واعداد دراسات عن هذه الأسواق، لمعرفة حجم احتياجاتها لمنتجات الورق والتغليف، ودراسة حجم السوق هناك، ودراسة كيفية زيادة صادرات القطاع لها، والتركيز على الدول الخمس الكبرى التى تستورد منتجات قطاع الطباعة والتغليف. الاستفادة من كورونا ويؤكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن أزمة كورونا أفادت قطاعى الصناعة والتصدير بمصر، حيث قمنا بحث الشركات والمصانع التابعة للغرفة لتحسن جودة منتجاتها، والاتجاه للتصدير، وقد نجحنا إلى حد كبير فى تحقيق هذا الهدف، حيث نظمنا اجتماعات بصفة دورية لحل الكثير من المشاكل التى تواجه القطاع، كما بدأنا كشركات ومصانع الاعتماد على انفسنا، حيث كنا سابقا نستورد مكونات الانتاج من الصين، وحدث ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الشحن، فقمنا بجولات ميدانية على المصانع الصغيرة للتعرف على ما يمكنها انتاجه من مدخلات الانتاج، ومعرفة ما يمكن صناعته محليا لنستبدل به المنتج المثيل المستورد، ونجحنا فى هذا الهدف، وأدى ذلك الى توفير المدخلات وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وبالتالى توفير فرص عمل. أقرا إيضا ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى 3.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا
