تثار بين كل فترة وأخرى على الساحة، أحاديث حول تعديلات قانون إيجار المباني القديمة. وهذه الأيام عاد الجدل داخل مجلس النواب حول اقتراحات بإجراء التعديلات المأمولة، ولكنها اقتصرت على كلام وتصريحات دون فعل حقيقى حتى الآن. ومن جانبها، نفت الحكومة حقيقة الأخبار المتداولة حول طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم. وقالت الصفحة الرسمية للوزارة في بيانها: «انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، مُشددةً على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني». اقرا ايضا :الحكومة تكشف حقيقة طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين بنظام «الإيجار القديم» وأعرب بعض الملاك والمستأجرين عن تفائلهم بإنهاء صداع تعديل قانون الإيجار القديم في القريب العاجل بعد توجيه الرئيس السيسي بتكثيف المعروض من الوحدات السكنية لحل أزمة الإيجار القديم، حيث قال في حفل إفطار الأسرة المصرية: «توجد شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا الاستمتاع بقيمتها»، ووجه الرئيس السيسي حديثه للمواطنين قائلا «هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق». ويعتقد الملاك أنهم الأطراف الأكثر تضررًا ودائماً ما تعلن عن شكواها بسبب القيمة الإيجارية التي لا توازي القيمة الفعلية للعقار أو الوحدة السكنية، وهم أكثر المطالبين بتغيير قانون الإيجار القديم، كونهم يعانون من عدم القدرة على إنهاء العقود مع ورثة المستأجرين رغم انتفاء كل شروط تواجدهم في الوحدة المؤجرة. ويرغب الملاك في العمل على أن يكون هناك قانون يساعدهم على الاستفادة من الوحدات الخاضعة للقانون القديم واستعادتها من الورثة، أو التوافق على أوضاعها وقيمتها الإيجارية بما يتناسب مع معطيات الواقع الاقتصادي والمعيشي، بمعنى أن يتم تحرير القيمة الإيجارية لتصبح متوافقة مع القيمة السوقية الحالية، وأن يكون هناك تفعيل للقانون في حالات عدم سداد القيمة الإيجارية أو عدم الالتزام بمدة العقد. وأما المستأجر فله وجهة نظر أخري حيث يقولون أنهم فعلا تعاقدوا على الشقق في الأربعينيات والخمسينيات وكانت لها خصوصيتها التي لا تنكر، ولكن بعدها جاءت السنوات بمنظومة أخرى، فكيف يطالبون باسترداد شقه أو مكتب أو عيادة قام صاحب حيازتها بتحمل الجزء الأكبر من تكلفتها بالإضافة لتعاقد المالك مع صاحب الحيازة على شغلها بعقد سارٍ حتى الآن. هل يعقل أن يقوم الساكن الذي يمتلك فى الوحدة أكثر من المالك باللجوء للدولة لتوفر له سكنًا بديلًا بعد أن يقوم بتسليم الشقة للمالك الاعتباري.
