كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم. وقال المركز، في بيان، اليوم السبت، إنه تواصل مع وزارة العدل والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة على أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم. وشددت العدل على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني. وفي الروابط التالية يمكن معرفة التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الحكومة بشأن التعديلات ومصير الشقق السكنية. زيادتان وإخلاء.. تفاصيل مشروع الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم إخلاء فوري أم 5 سنوات مهلة.. مصير عقود الإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة الحكومة تحسم الجدل بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم من السكان - بيان رسمي
