تقرير يتوقع 100 تريليون دولار حجم الناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2022

توقعت شركة الاستشارات Cebr، أن يتجاوز الناتج الاقتصادي العالمي 100 تريليون دولار لأول مرة العام المقبل، وأن تفوق الصين على الولايات المتحدة باعتبارها الاقتصاد الأول في العالم سيستغرق وقتا أطول قليلا عما كان يُعتقد سابقا.
توقع تقرير الشركة البريطانية، أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030، أو ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير Cebr لجدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي, وفق ما نشرته فوربس .
وقالت Cebr إنه يبدو أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل ثم بريطانيا في عام 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033، كما يمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر عشر اقتصادات بحلول عام 2036 وأن إندونيسيا في طريقها لاحتلال المركز التاسع في عام 2034.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعت في وقت سابق من هذا الشهر أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، 5.6% هذا العام و 3.7% في 2022 و 2.4% في 2023 انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 6.0% في 2021 و 3.9%في 2022.
وجاءت توقعات المنظمة بالنسبة للصين أقل تفاؤلاً أيضًا، حيث توقعت النمو عند 8.1% في 2021 و 5.1% في كل من 2022 و 2023 من التوقعات السابقة البالغة 8.5% في 2021 و 5.8% في 2022.
ومع ذلك، كانت التوقعات أكثر تفاؤلاً قليلاً لمنطقة اليورو مما كان متوقعاً في السابق مع توقع نمو بنسبة 5.2% في 2021 و 4.3% في 2022 و 2.5%في 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 5.3% في 2021 و 4.6% في 2022.
ذكر نائب رئيس مجلس إدارة شركة Cebr، دوجلاس ماكويليامز، أن القضية المهمة لعقد العشرينيات من القرن الحالي هي كيفية تعامل اقتصادات العالم مع التضخم، الذي وصل الآن إلى 6.8% في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن العالم سيحتاج إلى الاستعداد للركود في عام 2023 أو 2024، إذا لم تحدث السيطرة على العناصر غير المؤقتة المتسببة في التضخم.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في آخر تقرير لها، إن الخطر الرئيسي على التوقعات الاقتصادية العالمية المتفائلة هو أن الارتفاع الحالي في التضخم يثبت لفترة أطول ويزيد أكثر مما كان متوقعا حاليا.
وتوقعت أن يصل النمو العالمي إلى 5.6%هذا العام قبل أن يتراجع إلى 4.5% في 2022 و 3.2% في 2023.
مع انتعاش الاقتصاد العالمي بقوة، تكافح الشركات لتلبية طلب العملاء بعد كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم مع ظهور الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل معظم صانعي السياسات، إنه من المتوقع أن يكون الارتفاع مؤقتًا ويتلاشى مع عودة الطلب والإنتاج إلى طبيعته.
وحذرت في وقت سابق من استمرار التضخم في الاتجاه الصعودي، مما يجبر البنوك المركزية الرئيسية على "تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر وإلى حد أكبر مما كان متوقعا".
وفي غضون ذلك طالب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، البنك المركزي الأميركي بأن يفكر في إنهاء مشترياته من السندات واسعة النطاق بشكل أسرع وسط اقتصاد قوي وتوقعات بأن ارتفاع التضخم سيستمر حتى منتصف العام المقبل.
اقرأ أيضا :لتنمية العربية: 225 تريليون دولار حجم المديونية العالمية حتى عام 2019